أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان مع تسجيل اعتراض المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن التصويت، لينتهي بذلك الجدل الذي رافق مسار هذه الوثيقة التنظيمية طيلة سنوات من التعثرات، وامتناع كتل عن التصويت، وصولا إلى اعتراض المحكمة الدستورية على بعض أحكامها.
وجاءت المصادقة، الأربعاء، خلال جلسة ترأسها النائب محمد أنوار بوشويط، بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إنفاذ قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، حيث أقر النواب بأغلبية ساحقة النظام الداخلي في صيغته المعدلة.
وشدد التقرير على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يعد التزاما دستوريا لا يقبل الاجتهاد، باعتبار أن المؤسس الدستوري نص في المادتين 190 و198 (فقرتها الأخيرة) من الدستور على أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية.
وأكد أن المجلس ملزم بتطبيق قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 15 جويلية 2025 الموافق لـ19 محرم 1447، والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور، تطبيقا دقيقا وحرفيا من دون أي تأويل.
واستنادا إلى المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، والتي توجب إعادة النظر في النص بكامله إذا تعذر فصل الأحكام غير المطابقة عن باقي مواده، باشرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أشغالها على أساس الإحالة رقم 11 المؤرخة في 18 سبتمبر 2025 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، قصد تكييف النص مع التحفظات المثارة من قبل المحكمة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعين متتاليين يومي 29 سبتمبر و6 أكتوبر 2025 برئاسة النائب عبد القادر تومي، درست خلالهما سبل إنفاذ القرار، مع الحرص على التنفيذ الحرفي لما جاء فيه، من دون إدخال أي تعديل على المواد التي أقرت المحكمة بمطابقتها للدستور، التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات واحتراما للرقابة الدستورية.
وقد تضمن قرار المحكمة الدستورية إدراج أربع تأشيرات إضافية وتصحيحا للإسناد الدستوري، إلى جانب حذف خمس مواد كاملة، وهي المواد: 94، 148، 149، 184، 199، فضلا عن حذف فقرات وعبارات جزئية من خمس مواد أخرى، شملت الفقرة الأخيرة من المادة (15) والفقرة الأخيرة من المادة (38) وكذا العبارة الأخيرة من المادة (54) إضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (92) والفقرة الثالثة من المادة (94).
كما نص القرار على إدخال تصحيحات لغوية وصياغية، وإعادة صياغة بعض البنود بصياغة بديلة أكثر دقة ووضوحا، بينما أقر مطابقة باقي المواد لأحكام الدستور من دون تحفظات، ويعد هذا التكييف مع قرار المحكمة الدستورية خطوة حاسمة في مسار استكمال الإطار القانوني للمجلس الشعبي الوطني، وإعادة تثبيت قواعد العمل البرلماني في ضوء الرقابة الدستورية، بما يعزز مبدأ الدستور ويكرس استقلالية المؤسسة التشريعية ضمن منطق دولة القانون والمؤسسات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
