أفريقيا برس – الجزائر. اقترح مشروع قانون لدى الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، توسيع دائرة المستفيدين من تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الجزائر وبولينيزيا، وإضفاء مزيد من المرونة في معالجة الملفات.
وقدم النص الجديد المقترح النائبان ماريانا ريد أربيلو عن اليسار الديمقراطي والجمهوري (الشيوعيون)، وديديي لو غاك عن كتلة “معا من اجل الجمهورية” (اليمين الوسطي)، جرى تسجيله لدى رئاسة الجمعية الوطنية في 14 أكتوبر 2025، اطلعت عليه “الشروق”، حيث يمكن ان يتيح أخيرا للضحايا الجزائريين فرصة أوضح للحصول على التعويضات المستحقة بعد أكثر من 60 عاما على التفجيرات النووية التي نفذها الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية.
ويعد هذا المقترح، الذي جرى إرساله إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، تعديلا للقانون رقم 2010-2 الصادر في 5 جانفي 2010، المعروف باسم قانون “موران”، الذي ينظم الاعتراف والتعويض لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا.
وقد واجه هذا القانون منذ صدوره انتقادات حادة من الجمعيات الجزائرية والفرنسية المدافعة عن الضحايا، بسبب طابعه التقييدي وصعوبة إثبات العلاقة المباشرة بين الأمراض والإشعاعات التي تسببت فيها التفجيرات في منطقتي رقان وعين إيكر جنوب الجزائر.
وينص مشروع القانون الجديد على توسيع نطاق التعويض ليشمل الضحايا غير المباشرين، أي ذوي الحقوق من عائلات المتضررين في الجزائر وبولينيزيا، مع تمكينهم من إعادة فتح الملفات التي تم رفضها سابقا، وتمديد آجال تقديم الطلبات إلى عشر سنوات بعد وفاة الضحية أو بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
كما يقترح النص تخفيف عبء الإثبات عن الضحايا الجزائريين وغيرهم، عبر اعتماد مبدأ الافتراض غير القابل للدحض للتعرض للإشعاع، أي أن الضحية يفترض تعرضها للإشعاعات النووية بمجرد تواجدها في مناطق التجارب أو محيطها الزمني والجغرافي، من دون الحاجة لإثبات العلاقة السببية المباشرة، وهو ما من شأنه تسهيل مسار التعويض للضحايا الذين عاشوا أو عملوا في مواقع التجارب بالجزائر ما بين 1960 و1967.
وحسب المقترح، تبقى أحكام التعويض الخاصة بالضحايا في الجزائر سارية كما وردت في القانون الأصلي، مع توسيعها لتشمل فترات الإقامة أو العمل في محيط موقعي رقان وعين إيكر ومناطقها المجاورة.
فيما تؤكد المادة الثانية أن كل شخص أُصيب بمرض محتمل الصلة بالإشعاعات خلال تلك الفترة يعتبر مستحقا للتعويض الكامل.
كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة مشتركة بين الدولة الفرنسية وصناديق التأمين الاجتماعي لتقدير كلفة علاج الأمراض المرتبطة بالإشعاعات النووية، سواء في الجزائر أو بولينيزيا، وإعداد تقرير مفصل يرفع إلى البرلمان الفرنسي حول النفقات الصحية وتعويضاتها.
وفي الجانب الرمزي، نصت التعديلات على إقرار يوم وطني للذكرى في 2 جويلية من كل عام، وهو تاريخ أول تفجير نووي فرنسي في بولينيزيا، لتخليد ذكرى جميع ضحايا التجارب النووية، بما فيهم الجزائريون الذين عاشوا فصولها الأولى في رمال الصحراء.
كما دعا المقترح إلى تعزيز البحث العلمي حول آثار هذه التجارب وإدراجها في البرامج التعليمية لتسليط الضوء على ما خلفته من أضرار صحية وبيئية في الجزائر.
وبقي النص السابق الصادر في 2010 المعروف بقانون موران، عاجزا عن تعويض الضحايا الجزائريين بسبب طابعه التقييدي، ولم تتعد الملفات التي عالجها أصابع اليد الواحدة، يضاف له مواصلة الطرف الفرنسي في تعنته ورفضه تسليم خرائط النفايات النووية، وأيضا رفضه تنظيف المواقع الملوثة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
