أفريقيا برس – الجزائر. دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، خلال الجلسة الثانية حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة يوم الأربعاء 24 سبتمبر، إلى مراعاة خصوصية الدول في وضع السياسات المناخية العالمية.
واستعرض سايحي، خلال الجلسة المنظمة على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استراتيجية الجزائر في المجال، والمتمثلة في المخطط الوطني للمناخ للفترة (2020-2030)، وهي “استراتيجية تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتراعي التزاماتها الدولية على غرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاتفاقيات والبروتوكولات المنبثقة عنها.”
ليلفت الوزير أن مساهمة الجزائر شملت العديد من الميادين، بغية تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون وكذا التكيف مع التغيرات المناخية.
وقد تجسد ذلك، يضيف الوزير “من خلال البرامج الوطنية المسطرة لاسيما مشروع إعادة بناء السد الأخضر المشروع الإيكولوجي الرائد على المستوى الجهوي والدولي، فضلاً عن تطوير برامج وطنية للطاقات المتجددة، ومنها تجاوز محطات الطاقة الشمسية سعة 3200 ميغاواط، والتوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح وكذا مشاريع البنية التحتية للري من خلال دعم محطات التحلية بتخصيص أزيد من 7 مليار دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.”
وفي حديثه عن السياسات المناخية الدولية، لفت سايحي أنه “تزداد الحاجة إلى مراعاة خصوصية الدول في وضع السياسات المناخية العالمية من منطلق المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية: بما من شأنه ضمان التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية الخاصة بالتنمية.”
وأضاف الوزير أنه “أصبح من الضروري إيلاء أهمية قصوى للالتزام الفعلي للدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية، لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية”.
ليجدد سايحي في ختام كلمته، التزام الجزائر الراسخ للعمل المشترك لاسيما من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضنه البرازيل هذا العام، من أجل تطوير السياسة المناخية العالمية وفق أسس فعالة وعادلة ومستدامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
