أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، أحكامها فيما يعرف بـ”قضية الفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 2″.
وحكم على الوزير الأسبق للاتصال، جمال كعوان، والمدير العام الأسبق للوكالة، أمين شيكر، بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، حسبما أفاد به محامون حضروا جسلة النطق بالأحكام.
وأنزلت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، عقوبة السجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق وزير الاتصال الأسبق، حميد ڤرين، وعقوبات أخرى بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد كل من مدير فرع الاتصال والإشهار بالوكالة (م.شريف)، والمدير العام لفرع البريد السريع التابع لها (ب.عمار)، في حين تراوحت الأحكام ضد باقي المتهمين بين 4 سنوات سجنا نافذا، والبراءة.
وشملت الأحكام مصادرة أرصدة المتهمين البنكية، التي تم حجزها في بداية التحقيق في القضية عام 2023، وتم تغريم كعوان وشيكر بمليون دينار للوكيل القضائي، و500 ألف دينار لكل من (م.شريف) و(ب.عمار)، و200 ألف دينار ضد حميد ڤرين، وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.
وفي ختام جلسة المحاكمة التي جرت في 15 أكتوبر الجاري، التمست النيابة السجن 10 سنوات ومليون دينار غرامة ضد كعوان، الذي تمت متابعته بصفته مديرا عاما سابقا لوكالة الإشهار، قبل أن يتولى الوزارة.
وطلبت نفس العقوبة ضد شيكر، فيما التسمت السجن 6 سنوات ومليون دينار غرامة ضد حميد ڤرين، الذي توبع بصفته وزيرا للاتصال. وتراوحت الالتماسات ضد بقية المتهمين بين 5 و8 سنوات.
وخلال ردهم على أسئلة القاضي، أكد بعض المتهمين أنهم تصرفوا في توزيع الإشهار “بناء على تعليمات فوقية”. وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 2015 و2019، وانطلق التحقيق في مارس 2023، بعد اكتشاف منح مساحات إعلانية عمومية إلى صحف صغيرة جدا أو غير موجودة أصلا، ما اعتبر هدرا للمال العام واستغلالا للوظيفة، وفق ما خلص إليه تحقيق الشرطة القضائية للأمن الداخلي حول هذا الملف.
وتم تكييف الأفعال من طرف النيابة على أنها “سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية عن طريق منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وممارسة المحسوبية في اختيار العناوين الصحفية المستفيدة من الإشهار العمومي”.
وتأتي معالجة ملف “أناب 2” بعد أن أصدرت نفس الجهة القضائية أحكامها في ملف “أناب 1 وقطاع الشباب والرياضة”، بتاريخ 4 جوان الماضي، تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا.
وكان أبرز المتهمين في القضية عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة الأسبق (2012-2014)، الذي توبع بصفته وزيرا ومديرا سابقا للوكالة الوطنية للإشهار، بتهم تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بالتعاملات الإشهارية ومشاريع تخص قطاعه.
وشملت الأحكام أيضا عددا من المسؤولين السابقين والموظفين والمتعاملين الاقتصاديين، مع عقوبات متفاوتة، وتركزت التهم على “تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة”.
من أبرز المدانين مديران سابقان للوكالة الوطنية لتسلية الشباب (أنالج)، حُكم عليهما بالسجن لمدة 3 و5 سنوات نافذة، ومديرة الشباب بالوزارة التي حكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذا. كما حصل 20 متهما على البراءة، أغلبهم من الموظفين والمتعاونين مع “أنالج” و”أناب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
