“القائمة المفتوحة” و”المستوى التعليمي” للمرشحين يلغمان النقاش!

7
“القائمة المفتوحة” و”المستوى التعليمي” للمرشحين يلغمان النقاش!
“القائمة المفتوحة” و”المستوى التعليمي” للمرشحين يلغمان النقاش!

افريقيا برسالجزائر. جدل كبير يضغط بقوة على لجنة صياغة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، باعتبارهما الجهتان المعنيتان بتحضير هذا القانون الذي طالب به الرئيس عبد المجيد تبون، وتنتظره الطبقة السياسية بفارغ الصبر.

مصدر هذا الجدل يتمحور حول مسألتين قديمتين متجددتين، ألا وهما: المستوى العلمي الجامعي للمترشحين للانتخابات التشريعية، وكذا طبيعة القائمة الانتخابية، التي يتعين الأخذ بها في إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية والمحلية، في القانون قيد التحضير.

المطالبون بمراجعة جذرية لقانون الانتخابات المعمول به حاليا، يعتقدون أن إهمال المستوى التعليمي الجامعي كشرط من شروط الترشح للهيئة التشريعية، أفرز مجلسا نيابيا فيه الجهلة والأميين ومحدودي المستوى، الأمر الذي ساهم برأي أصحاب هذا الطرح، في انحدار الأداء التشريعي إلى القاع، وهو الاتهام الذي يلاحق البرلمان الحالي والذي قبله.

لكن الطرف الآخر ينظر إلى القضية من وجهة نظر مغايرة، مفادها أن البرلمان يكون ممثلا للشعب، كما هو موضح في التسمية (المجلس الشعبي الوطني)، وهذا يفرض تمثيل الشعب بكل فئاته المتعلمة وغير المتعلمة، بل ويزيدون على ذلك أن هناك بعض الفئات العمالية من غير المتعلمين (الفلاحين مثلا)، يتعين أن يكونوا ممثلين في المجلس، لأنهم هم من يعرف حقيقة وضعهم، ومن ثم فهم يدافعون عن نشاطهم عن دراية، في حين أن هذه الفئة قد يصعب إيجاد حائزي الشهادات العلمية بينهم.

وفيما يتعلق بقائمة المترشحين، يعتقد البعض أن نظام القائمة المغلقة، ساهم في سيطرة المال الفاسد على الهيئة التشريعية، لأن من يملك المال يفرض نفسه على مسؤول الحزب كرأس للقائمة، وهذا يعني من بين ما يعنيه، أن الحزب والمرشحين غير المرتبين جيدا في القائمة يعملون لصالح رأس القائمة.. ففي حال لم يحقق الحزب أكثر من مقعد واحد، فإن من اشترى رأس القائمة هو من يفوز ولو كان فاسدا ومحدودا وجاهلا، على حساب من رُتب دُونَه في القائمة ولو كان أفضل منه تعليما وأكثر تكوينا من الناحية السياسية.

وانطلاقا من هنا يطالب أصحاب هذا الطرح، بضرورة تبني “القائمة المفتوحة” ويصفون “القائمة المغلقة” بـ”المفسدة المطلقة”، لأنها (القائمة المفتوحة) لا تعطي الفرصة لصاحب المال أو لمسؤول الحزب (المُشترى بالمال)، كي يفرض على الناخبين إجبارية انتخاب رأس القائمة، إذ تمنحه الفرصة لاختيار المرشح الذي يريدونه هم، وليس مسؤول الحزب، ولو كان مرشحهم المفضل يحتل ذيل الترتيب في قائمة المرشحين.

وبرز مطلب “القائمة المفتوحة” بقوة منذ حزمة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب أحداث ما عرف بـ”أحداث الزيت والسكر” في عام 2011، التي كادت تلحق الجزائر بدول “الربيع العربي”، غير أن السلطة حينها التفت على تلك الإصلاحات، وأفرغتها من محتواها، قبل أن تصل إلى البرلمان ليتم إفراغ ما تبقى من مصداقيتها.

وكان من نتائج ذلك، إفراز قانون انتخابات مشوه بدعم من قوة ونفوذ “المال السياسي” الذي فرض أجندته على السلطة السياسية، ما مهد الطريق لتشريعيات 2012، التي جاءت عكس تطلعات المطالبين بالإصلاحات، قبل أن يكتمل المشهد في تشريعيات 2017، التي كشفت بجلاء سيطرة “المال السياسي” على المشهد، وقد جسد ذلك اعترافات كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس ونجله اسكندر، والنائب عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، في المحاكمات التي شهدت فصولها محكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء العاصمة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here