أفريقيا برس – الجزائر. ينظر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 6 جانفي الجاري، في طلب الإفراج لدواع صحية عن رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سابقا، سعيدة نغزة، المحبوسة بالمؤسسة العقابية بالقليعة منذ قرابة سبعة أشهر، مما زاد في تدهور وضعها الصحي.
وستتم مناقشة طلب الإفراج، هذا الثلاثاء، في جلسة علنية أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، باعتبارها آخر جهة قضائية فصلت في الملف، وهذا استنادا إلى نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت.
وفي تفاصيل أخرى، سترافع هيئة الدفاع عن سعيدة نغزة أمام هيئة المحكمة عن إجراء إيداعها الحبس المؤقت في قضية أخرى، وجهت لها فيها جنح إهمال نفايات خطيرة في مواقع غير مخصصة لها، وتشييد بنايات ومنشآت على أراضي الدولة المستحوذ عليها من دون وجه حق، ومزاولة نشاط مصنف من دون الحصول على رخصة الاستغلال وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 64 من قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والمادة 102 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والمادة 17 ف2، المادة 26 من قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي من أجلها أمر قاضي التحقيق بإيداعها الحبس 0المؤقت.
ويتضمن طلب الإفراج ملفا طبيا كاملا ودقيقا عن الوضع الصحي المتدهور لسعيدة نغزة بعد دخولها المؤسسة العقابية، إذ تعاني من عدة أمراض خطيرة، وهو ما يستدعي رعاية طبية متخصصة وعاجلة يتعذر توفرها داخل المؤسسة كما هو ثابت من خلال جميع التقرير الطبية المرفقة من الأطباء، فعدم تمكنها من حضور مواعيدها العلاجية المنتظمة زاد من تفاقم وضعها، لاسيما أنها مند شهر وهي متواجدة على مستوى المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية، مما جعل حياتها مهددة بصورة مباشرة تستلزم الإفراج عنها لأسباب صحية، حسب ما جاء في طلب الإفراج.
وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد قررت في 9 جويلية 2025، إيداع سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس بعد إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة، في انتظار رجوع الطعن بالنقض في قضية الحال على مستوى المحكمة العليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
