المحضرون القضائيون قلقون من مخاطر المتابعات الجزائية

3
المحضرون القضائيون قلقون من مخاطر المتابعات الجزائية
المحضرون القضائيون قلقون من مخاطر المتابعات الجزائية

أفريقيا برس – الجزائر. وضع النائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت أصبعه على الجرح عند تشخيصه لواقع مهنة المحضر القضائي، وما يهدد أهل المهنة من مخاطر المتابعات الجزائية، جراء شكاوى المواطنين ضدهم.

وجاء تدخل النائب العام، ردا على عرض قدمه رئيس الغرفة الجهوية لمحضري الوسط، على هامش الملتقى الجهوي لمحضري 10 مجالس قضائية من الغرب الجزائري، بصفته عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للمهنة، حول عصرنة المهنة ومهامها الجديدة في ظل تعديل القانون المنظم للمهنة الصادر تحت رقم 23/13، حيث أكد ممثل النيابة العامة على أن المتابعة الدورية لأعمال مكاتب المحضرين القضائيين، ذات أولوية في نظره، من الحديث عن الموقع الإلكتروني وبوابة الغرفة الوطنية في العالم الافتراضي، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة توحيد العمل بين المحضرين القضائيين وإضفاء الفعالية على عمليات التفتيش التي تقوم بها الغرفة الوطنية لمكاتب المنتسبين إليها.

وحذر النائب العام من شكاوى المواطنين ضد المحضرين القضائيين، ومغبة المتابعات الجزائية، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على الحقوق التناسبية، خصوصا بعد تصريح نائب رئيس الغرفة الوطنية في ذات الملتقى، بأن غرفته الجهوية لناحية الوسط، اعتمدت في استشارة لها، مرسوم الأتعاب الخاص بمحافظي البيع بالمزايدة الصادر سنة 1997، على أتعاب يتقاضاها المحضرون القضائيون، عند قيامهم بالبيع الرضائي للمنقولات بالمزاد العلني، وهو تصريح جاء معاكسا ومخالفا لتصريح منسق المحضرين القضائيين بمجلس قضاء تيسمسيلت، أعلنه في مداخلته، بعدم قانونية مرسوم الأتعاب رقم 97/33، فور صدور قانون رقم 23/13 والذي ألغى مهنة محافظ البيع وأدمجها مع مهنة المحضر القضائي.

وتأتي مخاوف القضاة هذه، في ظل متابعات جزائية، طالت من قبل محضرين قضائيين، بتهمة جريمة الغدر، بعد تقاضيهم حقوقا تناسبية، وفق مرسوم الأتعاب رقم 78/09، لاسيما المادة 05 منه، التي أصدرت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين سنة 2015، مداولة وطنية وحدت من خلالها الجدول الوطني للأتعاب، قبل أن يقضي مجلس الدولة بإلغائها.

ومن جهة ثانية، تجلى ضعف الحماية القانونية المفروضة على هذا الضابط العمومي، في المادة 57 من القانون الجديد للمحضر القضائي، بنصها على إمكانية التوقيف الفوري للمحضر القضائي، إذا ارتكب خطأ جسيما سواء كان إخلال بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، وفق تدخلات المهنيين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here