أفريقيا برس – الجزائر. أجلّت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، محاكمة الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إلى تاريخ 20 ديسمبر المقبل مع إحالة الملف للمحاكمة على مستوى الغرفة العاشرة، كما سيتابع في قضية الحال ثلاثة متهمين آخرين من بينهم شركة بلجيكية بصفتها شخصا معنويا.
ويتعلق الملف الذي سيعرض على طاولة مجلس قضاء الجزائر بالتاريخ السالف ذكره، بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، بوقائع فساد طالت المؤسسة العمومية للبنايات الصناعية والهندسة المدنية “باتيجاك”، وجّهت فيه أصابع الاتهام للوزيرين السابقين بن مرادي محمد وعبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، بعد إبرام صفقة بيع الشركة في إطار خوصصة الشركات العمومية سنة 2006، لصالح الشركة البلجيكية المسماة “أ.ت.إ”، بمبلغ مالي يقدّر بـ12 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بينت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية.
ويذكر أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لأقوال وتصريحات المتهمين خلال المحاكمة السابقة، وتعلق الأمر بكل الوزير السابق بن مرادي محمد وكذا مدير مجمع “باتميطال” وآخرين، وجهت لهم تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وسبق أن وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 3 أكتوبر الفارط عقوبة غيابية لمدة 10 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، إلى جانب ذلك، سلّط قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، فيما تراوحت باقي الأحكام بين البراءة إلى 4 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخصا معنويا بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
