أفريقيا برس – الجزائر. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده سوف تسحب قرار تشديد منح التأشيرات لكل من الجزائر المغرب وتونس بعد حل أزمة المهاجريين غير الشرعيين.
وأكد الوزير في مداخلة له أمام برلمان بلاده، الخميس، أن هناك علاقات وطيدة تجمع فرنسا مع الدول المعنية بالقرار، وسوف يتم التراجع عنه بعد تسوية ملف التصاريح القنصلية بالنسبة للمهاجرين.
الجزائر تصدر أول رد حول قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة
ردت الجزائر بشكل رسمي، الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.
وأضاف أن “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.
أما في المضمون، -يضيف بلاني- “فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين”، مضيفا ان “تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي”.
بلاني: تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح
فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة
وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.
وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا1”، إن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأوضح: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
