أفريقيا برس – الجزائر. اعترف وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال بارو، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، بصعوبة حصول الرعايا الجزائريين على تأشيرات دخول إلى التراب الفرنسي، وأعلن أن عدد التأشيرات تراجع، خلال الأشهر التسعة الأولى، من عام 2025، بنسبة 14,5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح بارو، أمام أعضاء اللجنة، خلال جلسة خصصت لمناقشة ميزانية قطاع الخارجية، يوم الثلاثاء، أن نسبة الرفض بلغت 31 في المائة في الجزائر، أي ضعف المعدل العالمي البالغ 16 في المائة.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن هذا التراجع شمل جميع فئات التأشيرات، السياحية بانخفاض قدره 21 في المائة، والاقتصادية بانخفاض قدره 12,6 في المائة، والعائلية بانخفاض قدره 7,4 في المائة.
وربط بارو هذا الانخفاض بعاملين أساسيين: الأول هو تقليص حجم التمثيل القنصلي الفرنسي في الجزائر، مما حدّ من قدرة المصالح القنصلية على معالجة الطلبات. أما الثاني فهو انخفاض عدد الطلبات الورادة من الجزائريين أنفسهم، مرجعا ذلك إلى أن كثيرا منهم اعتبروا أن السفر إلى فرنسا غير مناسب في ظل التوتر القائم بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن عدد التأشيرات الطلابية سجل ارتفاعا من 8 آلاف في عام 2024 إلى 9 آلاف في عام 2025، وهو رقم يبقى جزءا محدودا من إجمالي التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وبيّن وزير الخارجية الفرنسي أن هذه المنح الدراسية، التي تندرج ضمن برامج مثل “كامبوس فرانس”، تخضع لمنطق مختلف عن أنواع التأشيرات الأخرى. وأكد أن الحكومة الفرنسية ستقدم لاحقا تفاصيل دقيقة حول تكلفتها المالية.
وجدد بارو موقف باريس الداعي إلى مراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة بين فرنسا والجزائر، موضحا أن الاتفاقية تمنح امتيازات تفضيلية لبعض الجزائريين، لكنها في المقابل تحد من بعض المزايا في مجالات مثل ريادة الأعمال واستقبال الطلبة.
وأكد بارو أن مراجعة هذه الاتفاقية مطروحة منذ عام 2022، في إطار مشاورات بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
