ومباشرة بعد مغادرة القاضي تم وضع الأغلال في يد المتهمين الموقوفين وحاول عائلاتهم الكلام معهم وإلقاء التحية على من هم القاعة بالتصفيق بطلب من أويحي ومن معه.
18.25 القاضي يأمر برفع الجلسة على أن تستأنف غدا صباحا على العاشرة.
18.17 نادى القاضي على الشهود سماي مصطفى ،كريم ،سفيان مسيري شركة إيماج موتورز ووجهت لهم تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وبتبييض الأموال بسبب تعاملهم مع المتهم معزوز.
18.10 باشر القاضي الاستماع لفارس سلال ووجه له تهمة المشاركة في الضغط على موظفين عموميين للاستفادة من صفقات عمومية.
فارس سلال: قال أنه لم يستخدم اسم والده سلال لحصول شركة معزوز على رخصة تركيب السيارات وقال أنه انسحب من الشركة سنة 2016 قبل استوزار والده بعام .
سأله القاضي كيف دخلت شريكا في الشركة دون مال وبعد خروجك منها حصلت على 9 ملايير سنتيم ؟ رد عليه بشهادتي وخبرتي
18.05 استئناف الجلسة من قبل القاضي بعد استراحة لأكثر من ساعة ليكمل استجواب باقي المتهمين من رجال الأعمال محمد بايري، معزوز ، حداد ، عرباوي
18.00 دخول المتهمين تباعا سلال، أويحي،. يوسفي، بدة وباقي المتهمين ونزع الأغلال من أيديهم
16:48: القاضي يرفع الجلسة ليستأنفها بعد ساعة من الآن بعدما استمع لتصريحات يمينة زرهوني الوزيرة السابقة.
16:39: يمينة زرهوني تعدل عن قرارها وتقرر الإدلاء بتصريحات وتؤكد أن القطعة الأرضية الفلاحية الممنوحة للمتهم بايري محمد لإنشاء مصنع سيراميك تمت قبل أن تكون هي على رأس الولاية ولم تخالف القوانين وأنها ضحية.
وقالت زرهوني أن الوالي السابق هو من قام بالإجراءات الإدارية ولو كانت مخالفة للقوانين لقامت المصالح الفلاحية بالطعن في ذلك .
16:21: باشر القاضي استجواب الشهود في الملف وهم من إطارات وزارة الصناعة وأعضاء اللجنة التقنية لدراسة ملفات تركيب السيارات.
16:14: تيرة أمين قال أنه لم يقدم أي مزايا للمتعاملين والتصريحات كانت في الملف. ولم يصله ملف عشايبو ابدا
16:13: استجواب المتهم علوان محمد رئيس اللجنة التقنية وقال أن عرباوي لم يستفد من التمييز .وحتى باقي المتهمين، وقال انهم يدرسون الملفات في اطار المرسوم التنفيذي. وأنكر التهم الموجهة إليه
16:00: استجواب حسيبة مغراوي مديرة التطوير بوزارة الصناعة وقالت أنها لم تحضر أي اجتماع ولم تبدي أي رأي في الملف
15:55: امتناع يمينة زرهوني عن الاجابة على أسئلة القاضي وتمسكها بدفاعها
15:40: عبد الغني زعلان يمثل في ملف التمويل الخفي للحملة الإنتخابية
القاضي: أنت توبعت بسبب المقررات الست كلفت 8 مليار دينار
بدة: قبل إمضاء المقرر يكون قد اطلع عليه الأمين العام، أنا أمضيت ولكن مراقبة الوثائق من مهام الإطارات وكنت أتعامل معهم بثقة.
القاضي: عندك حساب بنكي فيه 11مليون دينار
بدة: اقسم بالله أني أقول الحقيقة
القاضي: لديك قطعة ارض 41 هكتار لم تصرح بها
بدة: مذ كنت وزيرا وضعيتي سويتها مع الموثقين، وسبب انهاء مهامي هي التقارير التي رفعتها بخصوص تركيب السيارات.
القاضي: كنت تملك هذه الممتلكات لما دخلت الوزارة ثم قمت بالشطب.
بدة: قمت بحل الشركة وبكل الإجراءات فقط تم تأخير التطبيق.
القاضي: يسأل خلفي ربيعة أمينة عامة سابقة في الوزارة.
15:25: محاكمة محجوب بدة من طرف القاضي
القاضي: إمتيازات غير مبررة أساءت إستعمال المنصب
يوسفي: بلغت المتهمين أنه قرار لجنة الطعن، لما عينت في المنصب سنة 2017 لم أغير شيء في النظام الداخلي ولم أغير أي شخص في اللجان كما لم أقم بأي إجراء بما فيها لجنة الطعون.
القاضي: قائمة أويحيى أقصت عدة أسماء
يوسفي: لاعلاقة لي بأي مؤسسة تحصلت على امتياز في الصفقات، لم أمنحهم أصلا على أي موافقة
القاضي: تمديد آجال تركيب السيارات من مصالح الوزارة الأولى لمدة سنة أمر غير قانوني
يوسفي: انا لست رجل قانون ولذلك ما كان يهمني هو بعث الإقتصاد، لذلك لم أبحث في مدى مطابقة مراسلة الوزارة الأولى للقانون
15:24: انطلاق استجواب الوزير يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم.
14:26: استئناف جلسة المحاكمة.
12:55: رفع القاضي الجلسة للاستراحة لمدة ساعة وتم وضع الأغلال في يد المتهمين وإخراجهم من القاعة.
القاضي: هل كانت لابنك مساهمة.
سلال: ابني لم تكن له الأموال ويملك الخبرة في التسيير.
القاضي: لماذا لم تصرح بفيلا في قسنطينة وسيارة “لاند روفر 2017”.
سلال: اشتريتها بأموالي والعقار قمت ببيعه.
بدا سلال مرتبكا وهو يجيب على أسئلة القاضي وقال أن ابنه لاعلاقة لنشاطه بالحكومة .
12:30: القاضي يعرض تهم التمويل الخفي لحملة عبد العزيز بوتفليقة على سلال.
سلال: جئت للحملة ولكن تم طردي فغادرت قبل ان تنطلق الحملة.
القاضي: من أودع الأموال في حساباتك.
سلال: كل المسؤولية على عاتق المترشح ونحن كنا متطوعين و قد أمضيت على أوراق فتح الحسابات ولا اعرف على ماذا أمضيت.
12:20: قال أنه كان مكلف بالحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة تنظيما وتنشيطا لا تمويلا.
12:12: بداية استجواب سلال ومواجهته بالتهم من قبل القاضي.
12:20: يرد أحمد أويحي بالقول : كل هذه الامتيازات منحت بقوانين دولة سارية المفعول وبحضور 11 وزير ولم تكن خارجة عن القانون ومنهم وزير المالية الذي كان شاهدا عليها ومن يقول تبديد هذا رأيه.
12:15: وكيل الجمهورية في مواجهة المتهم أحمد أويحي: الخبرة القضائية المنجزة تفيد أن الامتيازات والاعفاءات الممنوحة لرجال الأعمال بلغت أكثر من 77 مليار دينار لخزينة الدولة.
12.04: انتهاء القاضي من استجواب أحمد أويحي ومنح الكلمة لوكيل الجمهورية لطرح الأسئلة عليه والذي ركز على المعايير التي تم الاستناد عليها لمنح المشاريع لرجال الأعمال المتهمين في ملف تركيب السيارات دون وجود دفتر شروط ولا مرسوم تنفيذي والذي أتى بعد حصولهم على الصفقات.
أويحيى: ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما أتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات.
القاضي: دورة مجلس الاستثمار في 2017 حدثت فيها محاباة
أويحيى: مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار ، سنة 2014 تم حلها و تعويضها بوزارة الصناعة لذلك نقل صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار للوزارة الأولى
القاضي: ألا يعتبر هذا تمييز بين المتعاملين وإعطاؤهم إعفاءات من الخزينة العمومية.
أويحيى: تدخلنا يقتصر على استلام مشروع جدول الأعمال و توزيع الاستثمار ولم استعمل المحاباة و 11 وزيرا كانوا موجودين معي في المجلس “أنا عمري ماتصرفت بالمحاباة”.
11:30: أويحي أكد أن حساباته وأمواله لاعلاقة لها بالعمل الحكومي في رده على تهمة تبييض الأموال وقال إنه لايملك حسابات في بنوك خارجية.
11:15: القاضي التهمة السادسة: حركة أموال غير عادية كنت تملكها في حسابك لم تصرح بها و 300 مليار دينار كانت في حسابك.
القاضي: هناك مادة قانونية لم ترفق بالنصوص التنظيمية خاصة إن كانت تضر بالخزينة.
أويحيى: لا يوجد خرق في القانون.
القاضي: عدم وجود النصوص التنظيمية هي مسؤوليتك.
أويحيى: قرار منح امتيازات جاء بموافقة 11 وزيرا والقرار الصادر عن الوكالة ليس مسؤوليتي.
القاضي: 11 الف مليار سنتيم وجهت لتركيب السيارات وهذا ليس أمرا هينا.
أويحيى: المرسوم الخاص بتركيب السيارات كان موجودا من قبل.
القاضي لأويحي: اختيار المتعاملين فيه محاباة وتجاوز للقانون.
11:10: القاضي قال أن المشاريع والصفقات التي منحت لمركبي السيارات أضرت بخزينة الدولة ومخالفة لدفتر الشروط.
11:06: انطلاق استجواب أحمد أويحي وتوجيه الاتهام له وهو يرد الآن على أسئلة القاضي حول تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وقال أويحي انه طبق سياسة الحكومة في مجال الاقتصاد لانعاشه وتشجيع الاستثمار ولم يقدم أي إمتيازات لمركبي السيارات بل حافظ على العملة الصعبة وقال أن الإعفاءات لم تعارضها لا إدارة الجمارك ولا مديرية الجباية. وقال أن القرار دائما يكون بإجماع ومنح الامتيازات وفقا لقانون المالية والاستثمار.
وكيل الجمهورية يرد على طلب أويحي قائلا إن مادة 177 هي قاعدة إجرائية قانونية وسبب عدم تنصيب المحكمة القول أنهم متابعين بمواد موضوعية وتابع ،” عدم وجود محكمة يحيلنا للقانون العام والمحكمة الحالية مختصة للنظر في ملف الوزيرين الأولين ورفض طلب سلال واويحي “.
11:03: القاضي وجه الكلام للمتهمين قائلا أنه سيضطر للأخذ بأقوالهم التي وردت أمام قاضي التحقيق في ظل تمسكهم بالدفاع وطلب من وكيل الجمهورية الرد على طلب أويحي للمادة 177.
11:00: بدء المناداة على الشهود ، حيث طلب منهم القاضي مغادرة الجلسة للذهاب لقاعة خاصة إلى حين المناداة عليهم، لينادي بعدها على ممثلي الأطراف المدنية الوكيل القضائي للخزينة، والذي تمسك بالجلسة ربراب عمر، عشايبو عبد الحميد.
10:47: المتهم بايري محمد الوحيد الذي قال أنه جاهز للمحاكمة.
عبد المالك سلال هو الآخر أخذ الكلمة وقال أنه يطالب بتطبيق المادة 177 من الدستور وتمسك بدفاعه.
10:55: أويحي بعد سؤاله من قبل القاضي قال أن لديه ملاحظات وطلب تطبيق المادة 177 من الدستور والتي تقتضي محاكمته أمام محكمة دولة خاصة وتمسك بدفاعه.
أويحي يجمعه حديث وهمسات مع يوسفي وزعلان في وقت يحاول القاضي تنظيم القاعة.
10:45: سلال واويحي في الصف الأول جنبا إلى جنب في قفص الاتهام وبالقرب منهم عبد الغني زعلان وبالقرب منه بدة محجوب .
10:35: عودة القاضي للجلسة، وأمر المكلفين بحفظ أمن الجلسة فتح الرواق لانسحاب ومغادرة المحامين القاعة.
10:26: تقدم النقيب مجدوبة عبد العزيز باسم هيئة الدفاع وأعلن المقاطعة بسبب الظروف غير المواتية والاكتظاظ داخل القاعة الذي لايسمح حتى لهيئة الدفاع بممارسة مهامهم.
10:22: بداية المناداة على المتهمين الموقوفين وغير موقوفين من قبل آمين الضبط. قال القاضي أن قرار ضم ثلاث ملفات هو لتحقيق المحاكمة العادلة خاصة أن الملفات متشعبة.
10:16: الإعلان عن الافتتاح الرسمي للجلسة من قبل القاضي وطلب من المحامين غير معنيين بالملف الانصراف لتنظيم القاعة.
10:14: فوضى وارتفاع أصوات بعض أهالي الموقوفين الحاضرين في القاعة للتلويح لسلال وأويحي وباقي رجال الأعمال لكن وقوف الجميع والتعزيزات الأمنية حالت دون رؤيتهن.
10:10: نزع الأغلال من أيدي الموقوفين وادخالهم للقاعة واحدا تلو الآخر فيما رن جرس القاعة ودخل وكيل الجمهورية.
10:06: دخول الموقوفين تباعا أويحي سلال بدة علي حداد، وسلال يقابل الناس بابتسامة، علو صوت من
أهالي الموقوفين ينادي “تصفية حسابات “.
10:01: دخول أمين ضبط الجلسة وبحوزته ملفات القضية والتي وضعها في منصة القاضي .
09:45: اجتماع المحامين في مقر النقابة بالطابق السفلي لاتخاذ القرار المناسب بخصوص مقاطعة الجلسة من عدمه. الاجتماع غاب عنه نقيب المحامين عبد المجيد سليني.
الاجتماع يترأسه نقيب محاميي البليدة.
09:30: بداية دخول المحامين الممثلين لهيئة الدفاع في القضية والصحفيين لقاعة الجلسات والممتلئة عن آخرها بالمحامين والمتهمين غير الموقوفين .
09:18: بداية دخول الشهود والمتهمين غير موقوفين لقاعة الجلسات مع استظهار الاستدعاء للصعود للطابق الأول.
09:06: وصول الوزيرة والوالية السابقة يمينة زرهوني للمحكمة باعتبارها متهمة وشاهدة في ملفي قضية تركيب السيارات.
09:02: في بهو قصر العدالة بانتظار فتح بوابة الصعود للطابق الأول أين توجد قاعة الجلسات.
08:58: وصول المتهمين إلى محكمة سيدي امحمد.
08:46: منع المواطنين من الدخول إلا الذين لديهم قضايا اليوم في المحكمة.
08:43: تقديم شارات الدخول للصحفيين المعتمدين لتغطية محاكمة وزراء بوتفليقة .
08:38: نقل المسجونين على متن عربتين مرفوقة بسيارة اسعاف من سجن الحراش نحو محكمة سيدي أمحمد.
8:30: أنباء عن انطلاق موكب الموقوفين من سجن الحراش فيما تم فتح باب المحكمة الآن لدخول الصحفيين وتسجيل أنفسهم في مكتب الاستقبال لمنحهم شارة الدخول.
08:19: تم تخصيص باب الخروج للصحفيين والمحامين أما الباب الرئيسي للمواطنين تجنبا للاحتكاك والتدافع الذي حصل منذ يومين.
08:07: طوابير أمام باب الدخول الخاص بمحكمة سيدي أمحمد قبل فتح الباب وتفتيش أمني لكل من يريد ولوج المحكمة.
8:00: توافد كبير للمواطنين منذ الساعات الأولى للصباح واستنفار أمني أكثر من يوم 2 ديسمبر ، حيث تم تعزيز الحراسة على كل منافذ قصر العدالة عبان رمضان وكل الشوارع المؤدية نحوه تحسبا لأي طاريء.
تتجه الأنظار اليوم إلى محاكمة وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق في فضيحة تركيب السيارات الجزائرية بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة بعد تأجيل الملف منذ يومين فقط بسبب انسحاب الدفاع احتجاجا على ظروف المحاكمة الصعبة…وفيما تشير مصادرنا إلى تمسك بعض المتهمين بالمحاكمة رغم قرار هيئة الدفاع مقاطعة جلسة اليوم تبقى الاحتمالات كلها واردة والمفاجأة سيدة الموقف في أهم قضية فساد عرفتها الجزائر. ترقبوا معنا التفاصيل لحظة بلحظة عبر موقع الشروق أون لاين.
