أفريقيا برس – الجزائر. شرع أعضاء الحكومة في الاستماع إلى انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، والذي شدّد خلال لقائه برؤساء الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي على حرص الطاقم الوزاري الجديد برئاسته على التكفل بكافة الانشغالات المطروحة داخل المؤسسة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، والتي انطلقت رسميا الخميس الماضي، حيث بادر الوزراء المعنيون، فور انتهاء الجلسة، إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من النواب، استمعوا خلالها إلى مختلف الانشغالات المطروحة، مع الحرص على تدوينها تمهيدا لدراستها وإدراجها ضمن أولويات العمل الحكومي المقبلة.
وتأتي هذه التحركات عقب التزام الوزير الأول خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، بفتح قنوات تواصل دائمة بين الجهاز التنفيذي والنواب، لاسيما وأن هذه الدورة هي الأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة، وما تعرفه من تراكم لعدد كبير من الأسئلة الشفوية والمكتوبة والتي تحتاج إلى الفصل، كما تعد هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وتسهيل مهام الطرفين في معالجة القضايا الميدانية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وتعتبر هذه اللقاءات، حسب ما أكده بعض النواب، فرصة أمام الطاقم الحكومي، خاصة الوزراء الجدد، للوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلات التي تعرفها قطاعاتهم في مختلف ولايات الوطن، من خلال ما يطرحه النواب من قضايا تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطنين ومشاريع التنمية المحلية، وتسمح هذه اللقاءات أيضا في تحديد الأولويات الميدانية لكل قطاع.
كما تتزامن هذه الخطوة مع التعليمات التي وجهها الوزير الأول إلى ولاة الجمهورية بضرورة فتح الأبواب أمام ممثلي الشعب في البرلمان، والاستماع لانشغالاتهم ومقترحاتهم، في إطار مسعى تقريب مؤسسات الدولة من المواطنين وتعزيز التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية في إدارة الشأن العام.
وحسب عارفين بالشأن النيابي، فإن هذه اللقاءات تسمح أيضا بفتح قنوات تشاورية منتظمة بين الحكومة والبرلمان والإدارات المحلية، ما من شأنه أن يفعل مبدأ الشفافية ويُسرع وتيرة معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية المطروحة على الساحة الوطنية.
ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع برمجة عدد من الوزراء لاستقبالات رسمية مع نواب البرلمان داخل مقرات وزاراتهم، في إطار لقاءات مباشرة تهدف حسب النواب إلى مناقشة الملفات المحلية والقطاعية العالقة، إلا أن هذه التحركات ربطت في أوساط سياسية بالتحضيرات لحملة انتخابية غير معلنة، لاسيما وأن الانتخابات التشريعية المقبلة باتت على الأبواب، في وقت يسعى فيه بعض النواب إلى تعزيز حضورهم الميداني وتقريب المسافات مع مواطنيهم في الولايات التي يمثلونها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
