أفريقيا برس – الجزائر. اجتهدت الحكومة الفرنسية الجديدة في تبرير التعسف الممارس ضد الجزائريين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، في رد رسمي جاء باردا وخاليا من أي اعتراف بالأخطاء أو التزام بمراجعة عمليات الترحيل التي تحولت إلى أداة ضغط سياسي.
وجاء هذا الموقف الحكومي على لسان الوزير المكلف بالصناعة سيباستيان مارتان، نيابة عن وزير الداخلية، في جلسة علنية يوم 16 أكتوبر 2025، نشر محتواها بتاريخ 31/10/2025، ردا على سؤال عضو مجلس الشيوخ (السينا)، الجزائري الأصل أكلي ملولي، عن دائرة فال دو مارن، سعى من خلاله إلى لفت انتباه وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي إلى الانحراف الخطير الذي تمثله اليوم سياسة التعميم في استعمال قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي المعروفة اختصارا بـ(OQTF)
وفي رده، أكد المسؤول الفرنسي أمام مجلس الشيوخ أن إقامة الأجانب في فرنسا تخضع لأسباب محددة وقواعد مضبوطة، وأن منح أو تجديد تصاريح الإقامة يتم وفق القانون الأوروبي وبعد دراسة فردية لكل حالة على حدة، مشددا على أن الحكومة “تتوقع تطبيق الإجراءات القانونية” بحق كل من لا تتوفر فيهم شروط الإقامة الشرعية، مستندا في ذلك إلى التوجيه الأوروبي المؤرخ في 16 ديسمبر 2008، الذي يلزم دول الاتحاد باتخاذ قرارات ترحيل ضد كل أجنبي في وضعية غير قانونية.
وفي سياق تبريره لتصاعد قرارات الإبعاد المعروفة بـ(OQTF)، أشار الوزير الفرنسي إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ما سماه “زيادة ضغط ظاهرة الهجرة” على الأراضي الفرنسية وتحسن آليات رصد المهاجرين غير النظاميين، مبرزا أن عدد الموقوفين في الشوارع ارتفع من 123 ألف و800 شخص في 2023 إلى أكثر من 147 ألف في 2024.
كما اعتبر أن تشديد تطبيق القانون الجديد الصادر في 26 جانفي 2024 المتعلق بضبط الهجرة وتعزيز الاندماج، أدى إلى زيادة عدد قرارات الطرد، مؤكدا أن “شرطة الإقامة تُمارس بصرامة من طرف المحافظين”.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى منهجية الترحيل الآلي، واتهام السلطات بانتهاك مبادئ العدالة الإنسانية، تمسك الوزير مارتان بخطاب تبريري يربط ارتفاع عمليات الترحيل بـ”تحسن أداء الإدارة”، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتكرر بسبب استخدام المهاجرين هويات متعددة لعرقلة التعرف عليهم.
وختم عضو حكومة ليكورني رده بالتأكيد على أن الأهم ليس عدد القرارات الصادرة بل المنفذة فعليا، موضحا أن عمليات الترحيل المنجزة ارتفعت بنسبة 27 بالمائة في 2024 و14.7 بالمائة مع نهاية أوت 2025، في إشارة إلى أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة مؤشرا على فعالية سياستها، لا على تجاوزاتها.
في سؤاله الكتابي، الذي وجهه في 3 جويلية 2025، ذكر السيناتور ذو الأصول الجزائرية آكلي ملولي إن هذا الإجراء أصبح بمثابة “رد جاهز” تستخدمه السلطات الفرنسية بشكل شبه آلي لمواجهة أي وضع مهاجر معقد أو حالة يُنظر إليها على أنها غير نظامية، مما يهدد التوازن الجمهوري ويجعل من الردع العام بديلاً عن التحليل الفردي لكل حالة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس ما سماه بـ”التفكير بمنطق الـOQTF”، وهو انحراف يستبدل سيادة القانون بالرمز، والكرامة الإنسانية بالريبة والشك، مستشهدا بحالة امرأة فرنسية من أصل جزائري تبلغ من العمر 58 سنة، تقيم بفرنسا منذ 1993 وحصلت على الجنسية سنة 1997، وتعمل في حضانة بالعاصمة باريس، تم توقيفها في مطار رواسي عند عودتها من الجزائر، قبل أن تُخطر بقرار إبعاد مرفق بمنع دخول لمدة عام، بحجة أن الإدارة تشكك في كون إقامتها الرئيسية بفرنسا.
وأكد السيناتور أن مثل هذا القرار يكشف العبث الذي تجر إليه الرؤية الأمنية البحتة للهجرة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بحالات استثنائية بل بظاهرة متنامية تعكس ميلا نحو “الأتمتة الإدارية” بدل العدالة الفردية، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الشك والطرد والتشدد واللاعدالة.
واختتم ملولي سؤاله بدعوة الحكومة إلى تقييد مبررات إصدار قرارات الإبعاد، حتى لا تطبق على مواطنين أو مقيمين مندمجين تماما في المجتمع الفرنسي، مطالباً في الوقت ذاته بإطلاق تقييم علني ومنتظم لهذه القرارات لقياس فعاليتها الحقيقية ومدى توافقها مع القيم الجمهورية الفرنسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
