أفريقيا برس – الجزائر. أججت مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إحياء مجزرة نهر السين في 17 أكتوبر 1961 بحق الجزائريين، نكاية في حلفائه السابقين اليمين واليمين المتطرف وليس طمعا في التقارب مع الجزائر، أججت غضب التيار اليميني المعادي لكل ما هو جزائري.
وأعاد السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، كزافيي دريانكور، تدوير تغريدة لـ”أرنو بينيديتي”، نائب رئيس لجنة دعم بوعلام صنصال، جاء فيها: “في الوقت الذي ينتظر فيه بوعلام صنصال تعيينه “مواطنا فخريا”، أو تعرضوا صورته في واجهة مبنى المدينة (البلدية).. من الأسهل التنديد بالماضي عوض مواجهة الحاضر”.
وكان أرنو بينيديتي بصدد الرد على تغريدة أخرى للنائب عن كتلة اليسار، إيمانويل غريغور، الذي يعمل أيضا مستشارا لبلدية باريس، تحدث من خلالها عن الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها شرطة المجرم موريس بابون في باريس بحق المتظاهرين السلميين الجزائريين.
وجاء في تغريدة النائب إيمانويل غريغور: “مرت 64 سنة يوما بيوم، في 17 أكتوبر 1961، المئات من الجزائريين عانوا من القمع الدموي للشرطة الفرنسية في شوارع باريس. أتمنى أن يسمح هذا التكريم بتقديم اقتراح إلى مجلس باريس لنزع تسمية لاموريسيير من الشارع (الباريسي)، الذي كان بمثابة أحد أبرز الرموز للاستعمار الوحشي للجزائر”.
وأضاف: “نحن مدينون بذلك لضحايا تلك الليلة المأساوية، ولكل أولئك الذين ما زالوا يحملون ذكرى نضالهم من أجل الاستقلال”، وهي التغريدة التي أشعلت نار الغضب لدى الدوائر التي لا تزال لم تهضم بعد حصول الجزائر على استقلالها بقوة الحديد والنار من قبل واحدة من أعتى القوى الاستعمارية في العالم أنذاك.
وجاء هذا المطلب بعد ما تقرر تغيير تسمية مدرستين من “لامورسيار” إلى “ليو وانر”، و”وروبير جون لونغلي”، بداية من الجمعة 17 أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي شجع النائب إيمانويل غريغور، على التعهد بتغيير تسمية الشارع “لامورسيار”، في حال تم انتخابه رئيسا لبلدية باريس في الانتخابات المحلية المرتقبة في عام 2026.
والجنرال لوي جوشو دو لامورسيار، هو أحد القادة العسكريين الفرنسيين الذين ارتكبوا مجازر وحشية في البدايات الأولى للاستعمار الفرنسي للجزائر، فقد شارك في الحرب على الأمير عبد القادر، وبسبب أعماله الوحشية بحق الجزائريين تمت ترقيته إلى جنرال في سنة 1843، قبل أن يصبح وزيرا للحرب في فرنسا في سنة 1848، تكريما له على جرائمه الوحشية بحق الجزائريين، كما يعتبر المؤسس الأول لـما يعرف بـ”فرقة الزواف”.
وهي الاعتبارات التي قال النائب إيمانويل غريغور، إنها تبرر نزع تسمية “لامورسيار” من الدائرة الثانية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي من بينها أنه أعطى أوامر لإحراق مدن جزائرية، وتدمير محاصيل الزراعة التي كان يعتمد عليها الجزائريون من أجل البقاء على قيد الحياة، كما أقدم على ترحيل السكان وإعطاء الأوامر لجيش الاحتلال بحرق آلاف الجزائريين الذين لاذوا بالمغارات في الجبال.
وفي خضم الاحتقان الحاصل بين ماكرون وحلفائه السابقين في اليمين الذين انقلبوا عليه، أعاد السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر أيضا، تدوير استقالة غيوم لاريفي، رئيس الديوان الفرنسي للهجرة والتكامل، احتجاجا على مغادرة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لحكومة سيباستيان لوكورنو، الثانية، واقتراب ماكرون من اليسار بعد تطليقه من قبل اليمين.
وبرر لاريفي استقالته بتراجع ماكرون عن سياسة روتايو، التي كانت متشددة في مجال الهجرة وبالخصوص تجاه الجزائريين، كما جاء في نص رسالة الاستقالة: “لن يُبذل أي جهد عملي جاد لخفض عدد التأشيرات بشكل جذري وزيادة عدد عمليات الترحيل بشكل ملحوظ. ولن تُطبق أي إصلاحات صارمة.. ونتيجةً لذلك، ستزداد فوضى الهجرة سوءا، مما يضر بالشعب الفرنسي، ويضر أيضًا بالمواطنين الأجانب الراغبين بصدق في المشاركة في مشروعنا الوطني، من خلال احترام قوانيننا، وتقدير تاريخنا، وإظهار اندماجهم في أمتنا”.
وقبل أيام، تسبب قرار الخارجية الفرنسة في رفع عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، خلال السنة الجامعية 2025 / 2026، في سجال سياسي بين اليمين واليمين المتطرف والرئاسة الفرنسية، وقد انتقد حينها روتايو، الخارجية الفرنسية على خلفية ذلك القرار، وطالب بإعطاء وزارته صلاحية دراسة ملفات التأشيرة وعدم اقتصارها على وزارة الخارجية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
