قال الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير علي صديقي، إن حزبه انتهى من إعداد مسودة تعديل الدستور التي ستعرض على مناضلي حزبه للمناقشة والإثراء قبل الاستفتاء الشعبي، مشيرا أن وثيقة المقترحات تأتي استجابة للتحولات والمتغيرات التي عرفتها البلاد بعد حراك 22 فيفري الفارط، في حين أكد أن الآفلان جاهز لخوض غمار التشريعيات المقبلة التي قال إنها ستكون مختلفة عن سابقاتها.
وأكد صديقي أن الآفلان جاهز للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور عبر الوثيقة التي انتهى من تحضيرها وصياغتها مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في مجال القانون، مؤكدا أن نواب حزبه معنيون أيضا بمناقشة فحواها على مستوى البرلمان بغرفتيه، خاصة وان هذه المسودة يضيف – صديقي – جاءت لإثراء وثيقة الدستور السابقة، لاسيما وأنها سمحت بفتح أبواب الاستشارة مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، ونفس الشيء بالنسبة للمعارضين “الإيجابيين” الذين يحرصون – حسبه – على حماية الدولة من الانهيار.
وجدد أمين عام الأفلان بالنيابة، تمسكه بتنظيم مؤتمر الحزب في جوان المقبل، مؤكدا لـ”الشروق” “انه في حال لم تكن هناك استحقاقات سياسية مهمة في تلك الفترة.. فنحن متمسكون بهذا التاريخ”، ليضيف “إن الأولوية هي للمواعيد السياسية التي تعتبر قضية دولة، في حين يمكن لقيادة الحزب أن تعتمد على النص القانوني الذي يخول للجنة المركزية تأجيل تنظيم المؤتمر لمدة 6 أشهر”.
وحسب صديقي، فإن اللقاءات الجهوية التي يقودها عبر مختلف ولايات الوطن، تأتي في إطار مناقشة تعديل الدستور والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر، ونفس الشيء بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي قال إنها ستكون مختلفة عن سابقاتها مصرحا: “لسنا متخوفين منها وسنقدم الكفاءات من إطارات الحزب.. ومن يطالبون بإقصائنا نقول لهم أن الشعب هو الوحيد المخول لإقصائنا”.
وردا على معارضيه في الحزب الذين يقودون حركة تصحيحة، ويطالبون بندوة وطنية لإعادة ترتيب بيت الآفلان بدون القيادة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية، قال علي صديقي، إن الآفلان يمضي قدما في ترتيب أوراقه استعدادا للاستحقاقات المقبلة، والأقلية على – حد قوله – التي تدعوا للخروج عن القيادة هم استثناء.
