افريقيا برس – الجزائر. تحولت جلسة اليوم الخامس للمحاكمة في قضية ” تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” في نسختها الثالثة إلى مناظرة اختلطت فيها السياسة بالقانون، حيث حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين إقناع هيئة المحكمة أن ما يحدث في هذه المحاكمة مهزلة بكل المقاييس، وأن القضاء ملزم بجر “البرلمان” بغرفتيه إلى المحاكمة، باعتبار أن النواب هم من مرروا “جميع القوانين”، فيما حاول دفاع أحمد أويحيى ” مراوغة” هيئة المجلس من خلال القول إن ” السبائك الذهبية هي مجرد ” كذبة مشروعة استثنئاية”، وإن التاريخ سينصف موكله مثلما أنصف مصالي الحاج وبن بلة.
حاولت هيئة دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، تبرير تصريحات موكلها بخصوص ” السبائك الذهبية”، وقالت إنها مجرد ” كذبة مشروعة استثنائية”، وإن أويحيى فضل “السوق السوداء بدلا من الغرفة السوداء والطابق الرابع بدلا من القبو الرابع” وأصرت على أن التاريخ سينصفه مثلما أنصف مصالح الحاج وبن بلة.
وأوضح محامي الوزير أويحيى من خلال رسالة وجهها لهيئة المجلس مفادها بأن ما قاله موكله حول تلقي هدايا من أمراء الخليج وبيعها في السوق السوداء لا أساس له من الصحة، قائلا: “سينصف التاريخ موكلي كما أنصف مصالي الحاج وبن بلة ومن تمت تصفيتهم جسديا، ” وأردف”تصريح الوزير الأول السابق بخصوص سبائك الذهب لتبرير مصادر الأموال غير صحيح.. للأسف سيدتي الرئيسة الناس لا تعرف كل الحقيقة” وأضاف: ” أويحيى لا تصله الجريدة للسجن…لكن تصريحاته كانت في الصفحات الأولى للجرائد”.
وتابع المحامي المرافعة محاولا تفنيد ما جاء على لسان أويحيى في جلسة علنية ” زرت موكلي أربعة أيام قبل المحاكمة ولا أحد يعلم إرادة السجين وظروفه إلا الله سبحانه وتعالى…سيدتي التصريح كان من سجن عبادلة لو دخل من هذا الباب لقال شيئا آخر…هناك ما يسمى الكذب المشروع المرهون بالظروف والتاريخ سوف يشهد وما يمكن أن أقوله اليوم لقد زاد احترامي لموكلي “.
وقال المحامي: “تم استغلال الإرادة الشعبية وتحويلها لضرب أناس ليس لهم أي علاقة بما حدث”وتابع المرافعة “ليومنا هذا راهم يرحمو على تركيب السيارات ورجعوا للاستيراد لكن المواطن لا يستطيع أن يشتري سيارة”.
وأوضح المحامي أن موكله ليس بشعبي أو شعبوي لكن فضل السجن قائلا”المهم بلادي ماطيحش.”.. وتوجد رسائل في عبارات أويحيى حينما قال”لو تركنا الشفافية لهلكت البلاد” مستدلا بكلامه عن فورد وهي علامة”أمريكا العظمى ولا يمكن قول لا”…ليصرح “النائب العام يقول عدم احترام الشفافية في بعض الحالات في السياسة لو تم احترام الشفافية لما كانت الحدود هكذا توجد سياسية خارجية “.
وأكد المحامي بأن الوزير الأول يطرح سياسته على 462 نائب الذين صادقوا على برنامج الحكومة مشيرا إلى أن المحاكمات السابقة ليس لها أدوات المحاكمة لأنه يوجد جانبين ” جانب السياسة العامة والجانب القانوني”
وشدد في ذات السياق على أن تهمة الرشوة لديها عناصر قائلا”عمري ماشفت رشوة دون راشي” وأضاف”أويحيى لم يتغير أي شيء كان في سجن الحراسة في إطار مهامه والآن سجن الحراش” وتابع “كفانا فضائح ” كيف نرسل وزير أول 1200كم بسجن عبادلة لا يمكن حتى التواصل معه في ظل انعدام النقل” وقال المحامي بأن موكله فضل الحديث عن السوق السوداء بدل الغرفة السوداء والطابق الرابع بدل القبو الرابع.
ليختم المرافعة قائلا “أحمد أويحيى يتقبل كل شيء إلا وصف “العصابة”… قدم عدة تضحيات للوطن وإلى يومنا هذا على حساب حريته سيدتي الرئيسة كنا في حمام دم لكننا ننسى بسرعة… لا يجب أن نكون جاحدين… يضيع الحق في الضوضاء.
من جهته فإن الأستاذ محمد فطناسي استهل مرافعته بالقول: “نحن اليوم نريد أن نطوي الصفحة الماضية للمحاكمات السابقة وأملي أن تطوى الصفحة المأساوية”، وأضاف” استبشرت خيرا عندما تحدث موكلي عن السبائك الذهبية وأنتم قلتم له بأن محضر الطابق الرابع لا يهمكم مادام لم يعرض ضمن الوثائق التي بحوزة المجلس،” وتابع ” المبلغ المودع في حسابه ببنك التنمية سنة 2014 تخص هدايا قدمها له أصدقاء وهو بكل عفوية وقال إنه من خلال الأعراف السياسية والدبلوماسية كثيرا مايتلقى السياسيون هدايا في إطار العرف في العلاقات بين الدول…وقد تم استغلال هذا التصريح العفوي رغم أنه قانونيا لا يمكن مساءلته عليها “.
واستدل فطناسي بمذكرات أوباما الذي تكلم عن زيارته للسعودية وتلقى خلالها مجوهرات ذهبية بأحجار كريمة وجدها في غرفته كهدية لزوجته، وهذا من الأعراف الدولية وموكلي اويحيى كغيره من المسؤولين تلقى هدايا في إطار هذه الأعراف الدبلوماسية…فلا يمكن أن نعتبر هذا التصريح إقرار قضائي جزائي.
وقال المحامي بأن بوشوارب فرض سيطرته على مجلس الاستثمار، وذكر بالسياق الذي جاءت فيه مشاريع تركيب السيارات في فترة انهارت فيها أسعار البترول وارتفاع لفاتورة الاستيراد وأن موكله لما تولى مهامه على رأس الحكومة وصله تقرير سوداوي عن الوضع وحاول أن يتخذ قرارات لدفع عجلة الاستثمار والتخلص من التبعية للاستيراد والبترول،
وبموافقة من وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الذي أرسل له تقرير عن الوضعية قرر أويحيى – يقول المحامي- إلحاق الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار بمصالحه وهذا ” لأنه كان يريد التضييق على التسيب في دراسة ملفات المستثمرين والفساد الذي عم في فترة ترأس الوزير الفار بوشوارب لوزارة الصناعة “.
قال الأستاذ خاذر مراد في مرافعته لصالح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بأن المجلس الوطني للاستثمار متكون من 12 وزيرا ومنه وزارات سيادية وبحضور مستشار الرئيس ورئاسة الوزير الأول ليصرح ” إذا نروحو بهذا المنطق يجب جلب كل أعضاء الحكومة كلهم مسؤولين وليس فقط سلال لأنه كان يسير المجلس والقرار يتخذ من الجميع قائلا “نجيبوهم قاع” وتابع: ” ما يحصل هو تصفية حسابات راح ضحيتها موكلي.
وعدد الأستاذ خاذر المخالفات القانونية الموجودة في القضية المتابع فيها موكله الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والتي كشفتها المحكمة العليا في قرارها الذي ورد فيه بأن هناك قصور في تسبيب الإدانة التي جاءت “بصفة جماعية” دون أخذ بعين الاعتبار شخصية العقوبة.
وشرح الدفاع بأن الوزير الأول عمله تسييري سياسي ذو طابع سيادي ولا يمكنه أن يسأل جزائيا بسبب أفعال تسيير وهو متابع اليوم ـ يضيف ـ بسبب تأدية مهامه، واستدل بدستور 2020 الذي أقصى أفعال التسيير من المحكمة الجزائية لأنها ذات طابع خاص، وشدد على أن موكله قام بتطبيق برنامج وسياسة رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان ومجلس الأمة، وأضاف” اليوم نحن أمام نقاش خاطئ وعقيم ونحاول أن نقول بأن سلال دفع الوطن للهاوية عن طريق تسييره ولكن في الحقيقة لا زم ” تجيبوهم قاع”.
وقال الأستاذ خادر بأنه كان ينبغي قبل متابعة سلال أن يمنحوه صفة الموظف وإلا لا يمكن متابعته بأفعال يقوم بها موظف عمومي وتساءل” هل الوزير الأول يخضع للوظيفة العمومية، وما يعاب على موكلي أنه منح مقررات لطحكوت وسوفاك باعتماده على دفتر شروط لا يستند لسند قانوني قائلا ” هذه مغالطة يراد بها توريط موكلي”.
وذهب الأستاذ خادر إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أن “الرأي العام” خلاص فهم بأن هذه القضايا مجرد فقاعات لالهاء الرأي العام ولم تعد تشكل أي فارق بالنسبة له..فموكلي سلال توبع باستغلال وظيفته لكن أين هو الركن المادي.. السؤال المطروح إذا كان هناك الرشوة لابد من وجود مرتشي؟ لكن لا يوجد……” الملفات فارغة… حتى التاريخ سيكتب لا يوجد عليهم دليل” وأضاف” مجرد هدرة نطالب على إثرها عشرين سنة حبس “سيدتي الرئيسة نجل سلال هو مواطن جزائري كأي شخص له حق ممارسة الوزارة..” والده وزير أول أصبحت نقمة عليه، لقد قالها لكم فارس ” بابا في واد وأنا في واد”.
وقدم الدفاع وثائق تؤكد أن سلال عنده فقط شقة وأمواله في الحساب بعدما باع شقته في قسنطينة وحتى منحة التقاعد ماعطاوهالوش”، وعرج إلى تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، مشددا على أن موكله كان مدير حملة مترشح حر ولا علاقة له بأي حزب سياسي.
وطالب الأستاذ خادر بإنصاف موكله وإلغاء الحكم الصادر مع إعادة الاعتبار لوجه الجزائر قائلا: “سلال ينتمي لعائلة تضم 22 شهيد، واليوم نكسر مساره مع أن هذا الرجل رمز الجمهورية”.
من جهتها قدمت الأساتذة شلوش فتيحة لهيئة المجلس الأدلة والقرائن التي تدحض جميع التهم المتابع بها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي البالغ من العمر 80 سنة والتي لا تزال والدته ذات 97 سنة تنتظر خروجه من السجن وإطلاق سراحه.
وقالت “القضاء في الجزائر سيكتب صفحة تاريخية للعدالة الجديدة” وذكرت بالجو السائد في فترة فتح هذه الملفات والتي قالت فيها إن “الكل يعلم أنها قضية سياسية…موكلي وجد نفسه في هذه الوضعية وهو “تكنوقراط في مجال البترول” ومعروف بالتسيير في الجزائر والعالم ولم يفكر يوما في مغادرة الجزائر”،وشرحت بالتفصيل دوره النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتساءلت كيف تمت متابعة موكلها على نفس الوقائع أربع مرات؟ وعن الامتيازات التي منها وزير الصناعة للمستثمرين في ملف الحال، وتابعت المحامية المرافعة “يوسفي أقحم في هذا الملف ووجد نفسه في مواجهة خمس أوامر إيداع وكان كل مرة يتقدم أمام العدالة في كل القضايا التي تعرفون كيف تحركت وفي أي ظروف ” وأردفت “سيدتي الرئيس شخص بقيمته في هذه البلاد موجود بالسجن في حين أن خبرة مثله يتم شراؤها بالذهب في الخارج “.
من جهتها فإن الأستاذة بكاي أوضحت أن موكلها يوسفي تمت متابعة بنصوص قانونية لا علاقة لها بالوقائع، قائلة ” يوسفي استند على القوانين كوزير صناعة ومناجم في إطار سياسة صناعية استثنائية لتطبيق برنامج رئاسي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وأضافت “هذه القوانين التي بنيت عليهم المتابعة كلها كانت سارية المفعول في إطار الاستثمار والحكومة موجودة لتطبيق القانون وتم تنفيذه عن طريق المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمار “.
وخلال مرافعته قال الأستاذ سيدهم زهير: “قرار المحكمة العليا تطرق فقط لقصور الأسباب ولم تبدي رأيها في الأوجه القانونية المثارة” وتابع “في هذا الملف توجد حالة تعدد الأوصاف لفعل جزائي واحد وأنه يجب أن يتم تكييفه بوصف واحد ” وأضاف” بدة هو مفخرة وقدوة شبانية هو نقابي بالفطرة لديه نزعة فطرية بالتفوق كانت لديه نظرة إقتصادية… واعتلى عدة عهدات برلمانية”
وشرح المحامي بأن موكله توبع بسبب مقرر تقني عدة مرات وتساءل كيف تشكل هذه الواقعة أساسا لتهمة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية والرشوة، وألتمس تطبيق المادة 32 وتوصيف التهم المتابع بها بالوصف الأشد، وفصل في أركان التهم الموجهة لموكله وزير الصناعة السابق والتي قال إنها غير قائمة بتاتا وشرح أن الدفاع لم يتمكن من الحصول على الوثائق المهمة في مرحلة التحقيق، وأضاف ” موكلي بقي 28 يوما عمل فعلي على رأس الوزارة كلفته الثمن غاليا”.
وأردف “والعجيب في الأمر في الحكم تم نسب كل الأسباب الخاصة بكل المتهمين إلى بدة محجوب؟؟” أملي أن يتم إرجاع الاعتبار لبدة الذي لم يبقى في كرسيه إلا أيام معدودات….سيدتي الرئيسة لو رضي عليه من كان يرضى في تلك الفترة لبقي وزيرا لسنوات “.
ومن جهته الأستاذ رزوق حكيم رافع من أجل براءة الوزير السابق محجوب بدة، قائلا: “لا يمكن أن نحاكم وزير سابق كمحاكمة مجرم شوارع لأنه كان وزيرا وبرلمانيا ولأنه يحاكم اليوم بسبب عمل قام به في إطار برنامج حكومي “.
أما الأستاذ وليد رحموني رافع بطريقة هزت أركان قاعة الجلسات، حيث حاول تبرئة محجوب بدة باستعمال كل الأدلة والقرائن،لإسقاط تهم تعارض المصالح والتصريح الكاذب المتابع بها موكله قائلا ” بالنسبة لتعارض المصالح لم يتم مناقشة العناصر القانونية لكل تهمة” المادة 34 تقول أن تعارض المصالح هو كل مخالفة للمادة 9 لكن في الحقيقة هي المادة 8، والتي تتكون من ثلاث عناصر، والتي لم نجدها في قضية الحال” وقال أن الشركة متوقفة عن النشاط خمس سنوات قبل استوزاره والثانية كان مساهما فيها وكلها متوقفة عن النشاط وأخرها قام بحلها مباشرة بعد تعيينه على رأس وزارة الصناعة.
أما عن التصريح الكاذب، قال المحامي رحموني: ” اتهموا موكلي بعد التصريح بـ ” قبو لا يسكنه حتى الفئران”، مع أن هذا القبو ذو 41 مترا تبين من خلال التحري في الذمة العقارية على أنه يدخل ضمن الشقة التي صرح بها، قائلا ” دار واحدة وربي واحد”، مؤكدا أن محجوب راح ضحية متعامل من المتعاملين الذي كان رفيقا لواحد ممن كانوا في مقاليد الحكم سماه “الوزير المفترس” وحرض عليه لإقالته بعد 28 يوم قضاها كوزير في حكومة عبد المجيد تبون.
طالبت هيئة الدفاع عن الوالي السابقة لولاية بومرداس يمينة نورية زرهوني ببراءة موكلتهم، وحاولت باستعمال كل الأدلة والقرائن لإثبات أن الوقائع المتابع فيها الوالي السابق تنعدم إلى الأركان المادية والقانونية، كما أن القطعة الأرضية محل المتابعة تم إمضاء مقررها من طرف الوالي السابق للولاية.
واعتبر المحامي بوزيدي أن التهم الموجهة لموكلته قد بنيت على وقائع غير معقولة وغير منطقية، كما استندت على تصريحات الشاهدة صفية بلحوت، التي أمضت على القرار بصفتها مديرة الصناعة، وحاولت من خلال شهادتها توريط المتهمة وإسناد وقائع لا وجود لها، وركز محامي المتهمة أن موكلته وقعت وفق ما يمليه منصبها على قرار صدر عن سلفها الوالي السابق كمال عباس، كما لم تمنح موافقتها على قرار تحويل القطعة الأرضية.
من جهته فإن الأستاذ حجاج أول عادل، المتأسس في حق الوالي السابق لولاية بومرداس يمينة نورية زرهوني، قال: “سيدتي الرئيسة قبل أن نتطرق للموضوع، أود أن أقدم شكري الحار باسم الدفاع غلى ة الوالية والوزيرة السابقة للسياحة، بل ” الحاجة” كما ينديها سكان ولاية تلمسان لأنها فعلا حجت بيت الله، لشجاعتها وتفانيها في خدمة الجزائر، منذ أزيد من 37 سنة، و14 ساعة عمل يومي، إذ وخلال طيلة مشوارها المهني الذي لم يعرف ولو نقطة سوداء واحدة، وكانت أول امرأة وضعت جسر للمرأة الجزائرية ومكنتها من الالتحاق بالمناصب السامية، باعتبارها أول والية تعالت هذا المنصب في الجزائر”.
