أفريقيا برس – الجزائر. فنّدت وزير التربية الوطنية سابقا نورية بن غبريط، خلال الاستماع إليها من طرف القضاء، علاقتها مع الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، وقالت “عرفته كزميل في حكومة أحمد أويحيى”، ونفت توسطها لدى المتهم طمار خلال توليه منصب والي ولاية مستغانم لفائدة شركة عبد الحميد بن باديس من أجل الحصول على قطعة أرضية لإنجاز مشروع مدرسة تعليم بذات الولاية، وهذا خلافا لما أكدته المكلفة بالاستثمار بديوان والي ولاية مستغانم، أثناء الإدلاء بتصريحات أمام قاضي التحقيق.
المكلفة بالاستثمار بديوان والي مستغانم تورّط وزيرة التربية السابقة
تصريحات الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، أدلت بها أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم 23 أكتوبر 2020، والذي استمع إلى أقوالها كشاهدة في الملف المتابع فيه الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء المسؤولين وضباط متواجدون في السجون المدنية والعسكرية.
وقالت بن غبريط في ردها على أسئلة القاضي إنها لا تعرف المتهم طمار عبد الوحيد، الوالي السابق لولاية مستغانم، حيث تعرفت عليه لاحقا كزميل وعضو في الحكومة خلال صائفة 2017، كما نفت معرفتها للمتهم “م. اسماعيل” ممثل شركة ذات الشخص الوحيد المسماة عبد الحميد بن باديس، ولا أم زوجته “ب. فايزة”، كما نفت معرفتها بالكاتبة المكلفة بالاستثمار بديوان والي ولاية مستغانم، “و. فاطمة”.
وأكدت أنها فعلا اشتغلت كمديرة للمركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الكائن مقره بولاية وهران منذ سنة 1992 إلى غاية 2014، إلى توليها وزارة التربية الوطنية لغاية مارس 2019، وهي حاليا عطلة استثنائية وكباحثة دائمة بالمركز نفسه، دون مقابل.
وأوضحت بخصوص المسماة “ب. فايزة ” أن هذه الأخيرة يمكن أن تكون عملت بالمركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الكائن مقره بولاية وهران، كأستاذة باحثة متعاقدة وتؤكد أنها لا تعرفها ولا تحوز أرقامها الهاتفية، وأنه خلال سنة 2017، لم تتصل هاتفيا بوالي ولاية مستغانم السابق المتهم طمار عبد الوحيد ولم تتدخل لفائدة المدعو “م.اسماعيل” صاحب الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة عبد الحميد بن باديس للحصول على قطعة أرض لإنجاز مشروع مدرسة تعليم خاصة بحي تجديت بولاية مستغانم.
كما استغربت أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بعد أن تلا عليها تصريحات الشاهدة “و. فاطمة” المكلفة بالاستثمار بديوان والي ولاية مستغانم طمار عبد الوحيد والتي مفادها أنها تدخلت لفائدة “م. إسماعيل” لدى طمار عبد الوحيد للحصول على قطعة أرض لهذا الأخير، لإنجاز مشروع مدرسة تعليم، حيث أنكرت ذلك كليا جملة وتفصيلا وأكدت جهلها سبب تلك التصريحات كما أنها لا تعلم بتاتا إن كانت المسماة “ب. فايزة” قد توجهت للمتهم طمار عبد الوحيد أم لا، كما أن المتهم طمار عبد الوحيد لم يخبرها بذلك.
وأنه خلال سنة 2017، لم تتذكر إن كانت تحوز أرقام الهواتف الخاصة بالمتهم طمار عبد الوحيد وأن الأرقام الهاتفية التي كانت تحوزها واستعملتها خلال سنة 2017 .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
