أفريقيا برس – الجزائر. انتقل الضغط من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، الرامي إلى إسقاط اتفاقية الهجرة لسنة 1968، إلى معسكر سيد قصر الإيليزي، إيمانويل ماكرون، في تطور يؤشر على زوال الفوارق السياسية بين ماكرون ومعسكر اليمين واليمين المتطرف، وكذا انحصار ما بقي من أوراق بيد باريس للضغط على الجزائر.
وبعد ما اقتصرت المطالبة في السابق بإسقاط الاتفاق سالف الذكر، على التنظير السياسي والإيديولوجي، وربط ذلك بما يعتبره الفرنسيون استهدافا لمصالحهم الاقتصادية والثقافية في الجزائر، انتقل التنظير إلى محاولة التأثير على الرأي العام المحلي، من خلال إبراز ما يصفونه بالخسائر المالية التي تتكبدها الدولة الفرنسية، من جراء استمرار العمل بهذه الاتفاقية، والتي تعتبر من النتائج المباشرة لاتفاقيات إيفيان، التي نظمت العلاقات الثنائية لمرحلة ما بعد فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
وفي تقرير قدم للبرلمان الفرنسي، الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، من قبل اثنين من النواب المنتمين لحزب “النهضة” الذي أسسه ماكرون، أفيد بأن استمرار العمل باتفاقية 1968، يكبد خزينة الدولة الفرنسية، 2 مليار أورو في السنة، استنادا كما قال معدا التقرير البرلماني، إلى ما يعتبرونه بـ”الوضع الاستثنائي الذي يتمتع به الجزائريون” الموجودون في فرنسا.
التقرير الذي أعده النائبان “الماكرونيان” (ينتميان إلى معسكر الرئيس الفرنسي)، شارل رودويل وماتيو لوفيفر، تم تقديمه إلى لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) في 15 أكتوبر الجاري، وقد حاول أصحابه تقدير التكلفة “الإضافية الهائلة”، الناجمة عن وصول المواطنين الجزائريين واستقرارهم على الأراضي الفرنسية.
واستند المؤلفان في تشخيصهما لهذا الملف الحساس، إلى الوضع الخاص الذي يتمتع به الجزائريون بموجب اتفاقية الهجرة لسنة 1968 التي تم التوقيع عليها من قبل الجزائر وفرنسا في عامي 1962 و1968، وكذلك إلى الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي لعام 1980، وفق ما جاء على موقع القناة الفرنسية الأولى “تي آف 1”.
وكما هو ملاحظ في التقرير البرلماني قيد الدراسة، فإنّ النائبين شارل رودويل وماتيو لوفيفر، يقرنان اتفاقيات إيفيان لسنة 1962، التي أوقفت إطلاق النار في 19 مارس 1962، ورسمت إنهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر، واتفاقية 1968 للهجرة، التي نظمت حركة وتنقل الأشخاص بين البلدين، ما يعني أن أصحاب التقرير يريدون خلط الأوراق في العلاقات الثنائية، ما يعطي الفرصة للطرف الجزائري من أجل إعادة النظر في الكثير من القضايا العالقة.
وقد اعترف النائبان في تقريرهما بصعوبة حصر التكلفة والتي قالا بشأنها إن فرنسا تتكبدها بسبب استمرار العمل بالاتفاقية سالفة الذكر، وأرجعا ذلك إلى “الصعوبة البالغة التي واجهاها في الحصول على البيانات من الإدارات”، كما قال شارل رودويل، والذي ندد على الفور “بغياب أو حتى حجب البيانات، وخاصة البيانات الإدارية”، حول هذا الموضوع، ومع ذلك تحدثا عن خسائر فادحة بسبب اتفاقية الهجرة لسنة 1968.
وتفرد الاتفاقية التي حاول من خلالها الفرنسيون استدراك النقائص التي تضمنتها اتفاقيات إيفيان (1962)، امتيازات خاصة للجزائريين، من حيث التنقل والإقامة وإقامة الأنشطة الحرة والدراسة، غير أن هذه الامتيازات أسقطتها فرنسا بعد إصرارها على مراجعة هذه الاتفاقية لثلاث مرات، الأمر الذي جعل الجزائريين يتقهقرون في الحصول على الإقامة إلى المرتبة الثانية، مقارنة بأشقائهم المغربيين، وذلك بالرغم من الفوارق الهائلة من حيث العدد بين الجنسيتين، وهي الحقيقة التي كشفتها الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومنذ أزيد من سنة، تتعرض هذه الاتفاقية لهجوم مركز من قبل اليمين واليمين المتطرف، مطالبين بإلغائها، وأقيمت لأجل ذلك الندوات والملتقيات، وتكفلت القنوات والمنابر الإعلامية الموالية لليمين بالترويج لذلك عبر بلاطوهاتها، التي جعلت من السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، نجما وخبيرا في الشأن الجزائري، وتفننوا في اعتبار الاتفاقية مشوهة من الناحية القانونية.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
