أفريقيا برس – الجزائر. حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظّفين في المؤسسات والإدارات العمومية، وحالات اللجوء إلى القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحانات المهنية المنظّمة بعنوان سنة 2023.
وفي توضيح كتابي موجّه من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتحديدا مديرية التطبيق والتدقيق إلى وزير الداخلية والجماعات المحلّية، بتاريخ 15 فيفري 2024، تلقت “الشروق” نسخة منها بخصوص أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 جانفي 2024، حدّدت هذه الأخيرة كيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما النقطة المتعلقة باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023، لترقيتهم بعنوان سنة 2024، في حدود النسبة المحددة في تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية المنصرم، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتؤكّد التعليمة أنّه في حال ما إذا أسفرت نتائج الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023، على تسجيل نجاح جميع الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية إلى رتبة أعلى عن طريق الامتحان المهني عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، المتحصلين على المعدل العام المطلوب للنجاح ودون النقطة الإقصائية، فإن ترقيتهم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب انتمائهم إلى رتب الترقية، حيث ينبغي أن تتم في حدود النسب المقررة 40 بالمائة من التعدادات المعنية بعنوان سنة 2023، و40 بالمائة بعنوان سنة 2024، و20 بالمائة بعنوان سنة 2025.
ويتمّ ذلك عن طريق استغلال القوائم الاحتياطية لذات الامتحانات، حسب درجة الاستحقاق، وضمن النسب المقررة خلال سنتي 2024 و2025، استنادا لأحكام النقطة 2.9 من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 جانفي 2024، وهذا بدون داع لفتح امتحانات مهنية خلال السنتين المتبقيتين.
وتنصّ ذات التعليمة أنه في حالة ما إذا أسفرت نتائج الامتحانات المهنية على عدم تغطية نسبة 40 بالمائة بعنوان سنة 2024، أو جزء منها، فإنه يتعين في هذه الحالة فتح امتحانات مهنية بعنوان سنة 2024 في حال تسجيل غياب بعض الموظفين عن اجتياز الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023، ونجاح موظفين ضمن القائمة الاحتياطية لهذه الامتحانات في حدود نسبة 40 بالمائة الذين سيتم ترقيتهم بعنوان سنة 2024، فإن أمر اللجوء إلى القوائم الاحتياطية أو فتح امتحانات مهنية متروك للسلطة التقديرية لمسؤول المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، وهذا بعد تقدير الأسباب والظروف التي حالت دون حضور الغائبين في ذات الامتحانات.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
