افريقيا برس – الجزائر. أثارت قضية الاستقالة الجماعية للإطارات الإدارية والعلمية والبحثية بجامعة أحمد دراية، بأدرار الكثير من الجدل وسط الأسرة الجامعية، والتي جاءت كرد فعل على إقالة مدير الجامعة وتعيين مدير جديد سبق له أن شغل منصب أمين عام لمدة 16 سنة، ففي حين شجب بيان لنقابة الكناس التعيين الجديد واعتبره مهددا لاستقرار الجامعة، فقد أكد أساتذة من محيط المدير الجديد على أن كل ما يروج له مجرد “افتراءات مغرضة” لمن لا يرغبون في التغيير والتداول على المناصب الإدارية.
وحسب البيان الذي نشره “فرع الكناس بأدرار” -تحوز الشروق نسخة منه- فقد قدم عدد من الإطارات الإدارية والعلمية والبحثية من رؤساء المجالس العلمية وعمداء ونوابهم ونواب مدير ورؤساء أقسام ونوابهم ومديرين فرعيين وعدد من الأساتذة والموظفين استقالة جماعية بتاريخ 25 أفريل 2021 عقب ما وصفوه بـ”الإقالة المفاجئة لمدير الجامعة والتي جاءت لأسباب لا تمت بصلة للمؤسسة الجامعية وهذا نتيجة لتدخل جهات لا علاقة لها بالعلم والتعلم تحاول –حسبهم- فرض واقع جديد مستغرب ومستهجن عند الكثير من أفراد الأسرة الجامعية”، حيث تمت مراسلة رئاسة الجمهورية بفحوى هذه الاستقالة ولطلب التدخل.
واعتبر الكناس بأن التغيير المفاجئ جاء مخيبا للآمال، وحذر من مغبة الكارثة التي ستحل بالجامعة وأجواء الانتقامات وتصفية الحسابات، خصوصا بأن سجل الجامعة يعج بالممارسات الإقصائية لكل من يحتفظ بحق المعارضة والرأي الآخر أمام هذه البدائل المطروحة، يضيف البيان.
وأخذت القضية منحى آخر بعد تسريب وثيقة لمحضر اجتماع المجلس العلمي بجامعة أبو بكر بلقايد، بتلمسان المنعقد بتاريخ 22 ماي 2011 – لم يتم التحقق من صحتها بعدُ- حيث تفيد إلغاء موضوع الأطروحة للمدير المعين جديدا على رأس جامعة أحمد دراية بأدرار، وهذا لكونها انتحالا و”سرقة” من إحدى المجلات الجامعية الخاصة بالملتقى الدولي الحادي عشر: التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة.
وفي المقابل، قال البروفيسور موفق الطيب الشريف نائب مدير سابق للبيداغوجيا لجامعة أدرار في اتصال بـ”الشروق” بأن كل ما روج له هو اتهامات مغرضة في حق مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مولاي عبد الله رزوقي، والذي تم تعيينه في إطار التغيير والتداول على المناصب الإدارية طبقا لسياسة الدولة، وكأي منصب تم تغيير المدير السابق وتعيين الجديد، مضيفا بأنه ليس غريبا عن الجامعة باعتباره شغل منصب أمين عام سابق وهو من الرعيل الأول كأقدم إداري بالجامعة يشهد له جميع المنصفين بحسن التسيير والتدبير.
وأفاد ذات المتحدث بأنه خلافات حدثت سابقا أدت إلى إعفائه من الأمانة العامة لجامعة أدرار في 2009، وردا للاعتبار وضعت الدولة فيه ثقتها من جديد لتسيير الجامعة وضبط أطرها العامة، خاصة بعد الإشكالات التي عرفتها مؤخرا، كالتسمم وغلق باب الجامعة، مشيرا إلى أن بعض المنتفعين من الإدارة السابقة استغلوا مناصبهم وأختامهم وخالفوا ميثاق المهنة الجامعية ونشروا ما يسمى الاستقالة الجماعية، وهم لا يشكلون إلا نسبة 0.07 بالمئة من مجموع هيئات وأطر الجامعة، أي ثلاثة أقسام من مجمل 17 قسما، وبعضهم يشغل أكثر من منصب مما يشكل حالة تنافي يرفضها القانون.
أما بخصوص شبهة السرقة العلمية، فقال البروفيسور موفق بأنها افتراء وكذب برأه القضاء والجهات الإدارية المعنية، حيث حاز شهادة الدكتوراه باقتدار وهو يحوز حاليا رتبة أستاذ محاضر ” أ”، ولفت إلى أن كل المنتفعين ممن استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية في مسابقات الدكتوراه والمناصب النوعية، والامتيازات، أزعجهم رد الاعتبار للمدير.
وحاولت “الشروق” التواصل مع مسؤولي وزارة التعليم العالي لاستيضاح موقفها في القضية لكنهم لم يعلقوا على الواقعة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
