أفريقيا برس – الجزائر. أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلاني، الاثنين، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية، يجسدان إرادة الجزائر الجديدة في تكريس ثقافة الاعتراف وارساء تقاليد رمزية راسخة داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ردها على تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية حول نصي القانونين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أوضحت جيلاني أن المشروعين “جاءا انطلاقا من الدور المحوري الذين تضطلع به المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية وصون وحدة التراب والدفاع عن مصالح الأمة ومن منطلق الاعتراف بجهود وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي”.
كما يمثل المشروعان – تضيف ممثلة الحكومة – “تجسيدا فعليا لإرادة الجزائر الجديدة في تكريس ثقافة الاعتراف وارساء تقاليد رمزية راسخة داخل المؤسسة العسكرية”.
وبخصوص معايير منح الأوسمة، قالت ذات المسؤولة بأن القانونين “يحيلان على مرسوم رئاسي يوضح كيفيات اقتراح المستخدمين المعنيين بالتكريم”، لافتة إلى أن التنظيم ساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني “يشترط وينص على مذكرة اقتراح يتم توقيعها من قبل الرؤساء السلميين للمستخدمين المعنيين، والذين يكونون محل قائمة تعد حسب درجة الاستحقاق”.
أما عن اقتراح إدراج وسام وطني خاص بروح التضحية والواجب للأسلاك الأمنية والمدنيين، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان على أن الإطار القانوني موجود، وبالتالي لا داعي لإحداث إطار تشريعي آخر.
وأشارت في هذا المقام إلى القانون رقم 8402 المؤرخ في 2 جانفي 1984، المتضمن إنشاء مصرف الاستحقاق الوطني، الذي ينص في مادته الثانية على “أن مصف الاستحقاق الوطني يُمنح نظير الخدمات الجليلة التي تؤدى لصالح البلاد في وظيفة مدنية أو عسكرية، كما يمنح مكافأة للمواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من إعلاء سمعة الجزائر”.
كما استدلت الوزيرة بقانون الوظيفة العمومية رقم 06-03 في المادة 112 منه التي تنص على التكريم لصالح الموظفين بالإضافة إلى المنتمين لأسلاك الحماية المدنية الذين يستفيدون من وسام الخدمة والشجاعة بمقتضى تعديل قانون يخص الحماية المدنية سنة 2016.
أما بخصوص إحداث آلية استشارية ومتعددة المستويات، فإن التنظيم ساري المفعول الذي ينظم كيفية إصدار الأوسمة ينص – كما جاء في رد الوزيرة – على “ضرورة اقتراح المستخدمين المعنيين من قبل الرئيس المباشر مروراً بالهيئات الوصية ومديرية المستخدمين، التي تتكفل بدراسة مطابقة هذه الاقتراحات إلى غاية المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية، قبل عرضها على توقيع السيد رئيس الجمهورية”.
وأكدت في هذا الإطار أن آلية الاستشارة والمراقبة “معمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مما يضمن مبادئ العدالة والمساواة في منح هذه الأوسممة”.
ويندرج نصا المشروعين في إطار إثراء الإطار التشريعي الذي يحكم أوسمة الجيش الوطني الشعبي، من خلال منهج يهدف إلى إحداث أربعة (4) نياشين جديدة لإعطائها إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين تميزوا من خلال أعمالهم وإنجازاتهم وطريقة تأديتهم للخدمة، بالإضافة إلى وسام موجه للسلطات الأجنبية العسكرية أو المدنية اعترافا بمجهوداتها الاستثنائية في إطار التعاون العسكري.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح إحداث الأوسمة العسكرية الخمسة (5) الجديدة وهي وسام القيادة العملياتية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسام الابتكار، وسام التميز العلمي، وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.
للإشارة سيتم التصويت على مشروعي القانونين يوم الاربعاء في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
