أفريقيا برس – الجزائر. برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة للتصويت على النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان يوم الأربعاء المقبل، ما يوحي بانفراج وشيك لأحد أكثر الملفات جدلا خلال العهدة التشريعية التاسعة، بعد أن أنهت اللجنة القانونية تكييف مواد النظام مع تحفظات المحكمة الدستورية، مع إلغاء نحو 7 مواد لعدم تطابقها مع أحكام الدستور.
ويبدو أن رئاسة المجلس تسارع الزمن لإنقاذ هذه الوثيقة التنظيمية التي شكلت طيلة السنوات الماضية محور خلافات حادة داخل قبة البرلمان، بين كتل نيابية من الوزن الثقيل، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والبناء الوطني، فبعد تعثرات متكررة في المصادقة، وتدخل المحكمة الدستورية بتوجيهات واضحة، أعيد فتح الملف من جديد مع تزامن قرب نهاية العهدة الحالية.
ورغم أن وثيقة النظام الداخلي للمجلس تأتي في الوقت بدل الضائع، إلا أن إصرار رئاسة المجلس على طيها رغم وجود بعض الانتقادات يؤكد رغبة هذه الأخيرة في أن يحسب هذا النص لصالح نواب العهدة التاسعة، فمن المعروف أن النظام الداخلي للمجلس لم يتغير منذ 20 سنة رغم المحاولات السابقة.
كما أن استجابة اللجنة القانونية لتحفظات المحكمة الدستورية، وتقديم نسخة معدلة تراعي روح الدستور، تمهد لتمرير الوثيقة من دون صدام بين النواب، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت المنتظرة الأربعاء المقبل.
ويأتي قرار مكتب المجلس ببرمجة جلسة التصويت، وفق ما أكده رئيسها إبراهيم بوغالي، بعد استكمال اللجنة القانونية عملية تكييف عشرين مادة كانت محل تحفظ من المحكمة الدستورية، حيث شمل التعديل حذف أو إعادة صياغة النقاط التي رأت المحكمة أنها لا تنسجم مع النصوص الدستورية، في مقدمتها المادة السابعة التي طالبت المحكمة بحذف كلمة “كاملة” من الفقرة المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس، باعتبار أن الدستور ينص على انتخابه “لفترة تشريعية” فقط، من دون إضافة توصيفات أخرى.
أما بخصوص المادة 93، والتي كانت تنص على أن مناقشات المجلس تُعقد مهما كان عدد النواب الحاضرين، فقد أوضحت المحكمة الدستورية أن هذه الصياغة، رغم ما قد يبدو فيها من حرص على ضمان استمرارية الأشغال البرلمانية، تعد ترخيصا ضمنيا لعقد جلسات صورية تفتقر إلى الجدية المؤسساتية المطلوبة، وبناء على ذلك، عدلت اللجنة المادة لتصبح في الصياغة الجديدة كما يلي: “لا تُفتح المناقشة العامة إلا بحضور عدد كاف من النواب لضمان الجدية والتمثيل”.
وفي السياق نفسه، تم تعديل المادة 15 تنفيذا لتعليمات مكتب المجلس، حيث تم حذف الإحالة التي كانت تنص على إمكانية إصدار “تعليمات” لتطبيق أحكام المادة عند الاقتضاء، باعتبار أن هذا الإجراء يحول أحكاما تدخل ضمن اختصاص النظام الداخلي إلى توجيهات إدارية صادرة عن مكتب المجلس، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة النص التنظيمي للنظام الداخلي.
كما قررت المحكمة الدستورية إسقاط المادة 94 التي كانت تتيح عقد جلسات مغلقة في ظروف استثنائية يقتصر حضورها على فئات محددة من النواب، معتبرة أن هذا الإجراء يخل بمبدأ شمولية التمثيل النيابي، الذي يعد أحد ركائز العمل البرلماني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
