أفريقيا برس – الجزائر. كشفت وثيقة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أن باريس أنفقت ما مقداره مليارا و545 مليون أورو على الإجراءات والتدابير المتخذة للحركى وعائلاتهم منذ استقلال الجزائر في 05 جويلية 1962، أي ما يعادل 24 ألفا و700 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
342 ألف مستفيد من المكافآت الفرنسية على الخيانة منذ الاستقلال
وفي هذا السياق، يشير تقرير تم إعداده باسم لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، في إطار عرض مشروع قانون اعتراف الأمة الفرنسية تجاه الحركى وأسرهم والمرحلين من الجزائر للمناقشة والمصادقة، مؤرخ في 10 نوفمبر 2021، اطلعت الشروق على نسخة منه، إلى أن السلطات الفرنسية بادرت بـ29 إجراء لفائدة الحركى وعائلاتهم منذ استقلال الجزائر، عبر حزمة من القوانين والمراسيم.
وتوضح الوثيقة ذاتها أن منحة الاعتراف تجاه الحركى الممنوحة بموجب قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005، كانت هي الأهم من حيث القيمة المالية والتي بلغت 480 مليون أورو، وامتدت من الفترة ما بين 2005 و2014، تليها التعويضات عن الأملاك غير المنقولة التي تركوها في الجزائر والأملاك المنقولة، بقيمة 211.45 مليون أورو، في الفترة ما بين 1970 و1982.
أما الأشخاص الذين استفادوا من جميع الإجراءات الفرنسية الـ29 التي تمت بموجب قوانين ومراسيم، فبلغ عددهم 342 ألف و214، وكان أبرزها ما تعلق بإجراء التعويضات عن الأملاك غير المنقولة التي تركوها في الجزائر والأملاك المنقولة ما بين 1970 و1982.
وبالنظر لقيمة نفقات فرنسا تجاه الحركى وعائلاتهم فيما يتعلق بمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لصالح الحركى وعائلاتهم وما ترتب عنها من منح وتعويضات منذ 1962، المقدرة بـ01 مليار و545 مليون أورو، فإنها تعادل ما قيمته 24 ألفا و700 مليار سنتيم باحتساب سعر الصرف الرسمي للعملة الأوربية الموحدة، وتصل القيمة 33 ألفا و500 مليار بالسعر الموازي للأورو.
وتوضح هذه الوثيقة حجم الإنفاق الفرنسي على خونة الثورة التحريرية منذ 1962، بينما تبقى مواقع التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من دون عمليات تنظيف رغم المطالب المتكررة للسلطات الجزائرية وجمعيات المجتمع المدني وحتى هيئات ومنظمات دولية أخرى غير حكومية، رغم أن ساكنة مناطق التجارب النووية ما زالت تتجرع تبعات ما قامت به سلطات الاستعمار إلى اليوم، وسط انتشار أمراض غريبة وتشوهات خلقية وأورام سرطانية وغيرها.
وكانت وثيقة مشروع قانون اعتراف الأمة الفرنسية تجاه الحركى وأسرهم والمرحلين من الجزائر (نشرتها “الشروق” في عدد سابق)، قد رصدت 302 مليون أورو لتعويض وتكريم الحركى وزوجات المتوفين وأبنائهم بشكل مستعجل، ما يعادل 4830 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، في وقت تنتظر فيه عائلات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية منذ 2010 ولم يتم المصادقة إلا على ملف تعويض واحد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
