أفريقيا برس – الجزائر. مع انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني، شهدت وتيرة العمل النيابي في شقه المتعلق بمساءلة أعضاء الحكومة تسارعا ملحوظا، تجاوز جميع التوقعات، حيث سجل مكتب المجلس لأول مرة إيداع ما يقارب 70 سؤالا يوميا منذ بداية الدورة التشريعية الأخيرة.
وحسب المعطيات، فإن مكتب التشريع بالغرفة السفلى للبرلمان شهد نشاطا غير مسبوق نتيجة الكم الهائل للأسئلة المقدمة، حيث بلغ العدد اليومي للأسئلة المودعة نحو 70 سؤالا، واللافت في الأمر أن عددا من النواب يودعون أسئلة لأول مرة منذ انتخابهم، الأمر الذي دفع البعض منهم للبحث عن “كلمة السر” لدخول حسابهم الخاص لإيداعها وتقديم استفساراتهم.
وفي هذا الإطار، يرى بعض العارفين بالشأن البرلماني، أن هذه الظاهرة مؤشر صحي على رغبة النواب في ممارسة حقهم الدستوري في الرقابة على الحكومة، وتسليط الضوء على قضايا ولاياتهم وانشغالات المواطنين، من أجل إيصالها لأعلى السلطات في البلاد للتكفل بها ومعالجتها، كما يعكس النشاط النيابي – حسبهم – حرص النواب على أداء واجبهم الرقابي، والمساهمة في تعزيز الشفافية ومتابعة الجهاز التنفيذي.
غير أن تحليل الظاهرة من زاوية أخرى، حسب البعض، يشير إلى احتمال ارتباطها بمحاولات بعض النواب استثمار الدورة الأخيرة من عمر العهدة التشريعية للبروز الشخصي، وتسجيل حضورهم النيابي، وربما توظيف هذا النشاط ضمن ما يمكن اعتباره حملة انتخابية غير معلنة للراغبين في تجديد الترشح لمقاعدهم.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي أن ارتفاع معدل الأسئلة المودعة للطاقم الحكومي يعد أمرا إيجابيا، يعكس حرص النواب على ممارسة دورهم الرقابي ويعزز العمل التشريعي خاصة في ظل استمرار العديد من المشاكل والقضايا التي تتطلب توضيحا ومتابعة مستمرة من قبل الحكومة.
وحسب المتحدث، فإن الدورة الأخيرة دفعت ببعض النواب إلى الإسراع بمساءلة الحكومة، غير أن المشكلة المطروحة اليوم تكمن في أن أغلب الأسئلة تتكرر ما يقلل من قيمتها، في حين تظل بعض إجابات الوزراء عامة وغير دقيقة يضيف ربحي، ولا تقدم توضيحات كافية.
يأتي هذا بالتزامن مع تقديم رؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني في بداية الدورة توجيهاتهم إلى نوابهم بضرورة العمل على تكثيف النشاط التشريعي من خلال تقديم مبادرات واقتراح مشاريع قانونية ومساءلة الحكومة عبر إيداع أسئلة شفوية ومكتوبة تتركز على الانشغالات التي يعبر عنها المواطنون في كل الولايات.
للإشارة فإن قضية تكدس الأسئلة المكتوبة الموجهة للطاقم الحكومي طالما شكلت معضلة داخل المجلس وهو الأمر الذي تناولته وثيقة النظام الداخلي للمجلس التي حددت مدة 30 يوما لإجابة الحكومة عن انشغالات النواب.
كما نصت على أنه في حال رد عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي الموجه إليها بعدم الاختصاص، يعاد توجيه نفس السؤال إلى عضو الحكومة المعني بالاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
