طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وزير التربية محمد واجعوط، بالتحقيق في ملفات فساد بالوزارة وبعض مديريات التربية للولايات، واقترحت العودة إلى نظام التدريس القديم في التعليم الابتدائي أي ست سنوات، مع إدراج شعبة “التعليم التقني” في التعليم الثانوي لتخفيف الضغط عن باقي الشعب وهو المطلب الذي افتكت بشأنها موافقة مبدئية.
وأوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، أن هيئته قد عرضت على وزير التربية في لقائها معه، خمسة ملفات التزم الوزير بالنظر فيها والرد عليهم عقب اختتام الجلسات التي أطلقها مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع.
وقال المتحدث إنه تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف الفساد بالوزارة بسبب سوء التسيير واللجوء إلى “التكليف” في تعيين عديد الموظفين، الأمر الذي يحرمهم من أي غطاء إداري وقانوني، مما يجعل هؤلاء “فريسة” لأطماع بعض المسؤولين الذين ورطوهم في قضايا فساد، مشيرا بأنه قد سلم الوزير بعض ملفات الفساد.
واستعجل ممثل النقابة، إعادة النظر في المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج التربوية للأطوار الثلاثة، مطالبا بالعودة إلى نظام التدريس القديم في التعليم الابتدائي لعدة أسباب أبرزها أن التربية التحضيرية ليست معممة أمام كثافة البرامج السنوية التي تأتي مكدسة مما يترتب عنها ثقل المحفظة وبالتالي وجب توزيعها على ست سنوات، مؤكدا.
ونقل المتحدث عن الوزير موافقته المبدئية، لرد الاعتبار لشعبة التعليم التقني، من خلال العمل على إعادة إدراجها ضمن الطور الثانوي، للحد من الاكتظاظ.
وعن ملف “الوتائر المدرسية” التي تشمل الحجم الساعي لكل المواد والمعاملات، اقترح محدثنا إنشاء ثلاث مناطق بالهضاب العليا والشمال والجنوب لتحقيق التكافؤ بين كافة التلاميذ، فيما يتعلق بأوقات الخروج والدخول والعطل المدرسية.
وفي ملف الخدمات الاجتماعية المجمد، طالب الأمين العام لـ”الساتاف”، بتمديد الرخصة بصفة استثنائية لتصريف أعمال عمال وموظفي القطاع المعلقة وتسوية بعض الوضعيات المستعجلة خاصة المتعلقة بالصحة والعمليات الجراحية التي لا تحتمل الانتظار.
