17.27 رفع القاضي الجلسة وقرر استئنافها يوم 7 ديسمبر صباحا وسيتم سماع رجل الأعمال على حداد وممثلي الأطراف المدنية.
17.19 الدفاع يتولى عملية طرح الأسئلة على المتهم عرباوي تخص نشاطه وعدد العمال لديه وكل مايخص سوق السيارات.
وعقار في ولاية باتنة 50 هكتار لبناء مصنع “غلوبي” تحصلت عليها في إطار الاستثمار.
عرباوي: أملك فيلا بقيمة 60 مليار سنتيم اشتريتها بتمويل بنك الخليج قرض بنسبة 80 بالمئة.
17.05 القاضي يطلب من يوسفي وبدة الرجوع لأماكنهم بعد مواجهتهم مع عرباوي ويواصل استجواب المتهم والذي استفسره عن قائمة ممتلكاته.
عرباوي: لا علاقة لي به هذه افتراءات قالها المنافس.
17.00 القاضي يستجوب عرباوي من جديد عن علاقته ببوشوارب؟
بدة: أبدا التقينا مرة واحدة في مقر الحزب أول مرة مع طاهر خاوة ولا علاقة لي به.
القاضي: المتهم عرباوي حضر عندك للوزارة ؟
بدة: لما يمنحوني مقرر للامضاء لا يرفق بملف لا علم لي.
القاضي: سؤالي واضح هل تعرف أن المقرر كان محل تحفظ ؟
بدة: في ماي 2017 لم أكن على رأس الوزارة ولما تسلمت مهامي تسلمت الملف من قبل الأمين العام بعد مروره على اللجنة التقنية ومهمتي الامضاء لا الاطلاع على الملف أنا كنت جديد وغريب عن الوزارة لا اعرف أي شخص وبالنسبة للمتهم عرباوي التقيته أول مرة في 4 ديسمبر لم أمنح تعليمات ولا أعرفهم.
16.55 يستدعي القاضي الوزير بدة محجوب لمواجهته مع المتهم عرباوي
16.45 وكيل الجمهورية يواجه المتهم عرباوي بتصريحات المتهم عمار مدير وكالة الاستثمار والذي قال أن عرباوي تربطه علاقة بالوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب والذي منحه عدة مقررات استثمار؟
عرباوي: لا لاتربطني أي علاقة ببوشوارب
وكيل الجمهورية: أجب بلعقل أنت عندك علاقات مع الوزير بوشوارب سهلت حصولك على إمتيازات ؟
عرباوي : هذه إشاعات لاعلاقة لي به.
16:44: ينادي القاضي على وزير الصناعة يوسف يوسفي لمواجهته بالمتهم عرباوي وسأله عن ملفه وكيف تم الامضاء على مقررات عددها 7 دون وجود اسم العلامة والمعبر عنه بمنتج1″
يرد عرباوي: دفتر الشروط كان سنة 2016 ومنحونا المقررات التقنية حتى سنة 2017.
القاضي يستفسر المتهم عن مشروع بقيمة 13 مليار دينار . والذي استفاد من الإعفاءات لمدة خمس سنوات وليست له تعريف عالمي ؟
عرباوي : لا انا دخلت مجال السيارات منذ 2010 وكانت لدي 10 وكالات منها مع رونو .
16:35: باشر القاضي استجواب المتهم عرباوي حسان صاحب علامة “كيا موتورز” والمتابع بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال الوظيفة للاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال زيادة الأسعار.
القاضي يستجوبه عن مقررات الاستفادة السبعة غير قانونية والتي استفاد منها في عهد وزير الصناعة يوسف يوسفي وقبل مرسوم 2017
16:30: استئناف الجلسة ودخول المتهمين للقاعة.
15:32: قرر القاضي رفع الجلسة لمدة ساعة بعد مواجهات نارية بين المتهم محمد بايري والشهود دافع فيها المتهم عن استثماراته ونفى التهم الموجهة إليه.
15:20: المتهم بايري يتولى الرد ويقول : سيدي الرئيس لم أستفد من أي امتياز وأنا الذي “نسال ” الضرائب مايقارب 84 مليار سنتيم . أنا مدين لهم بكل هذه المبالغ وهم من يتوجب عليهم الدفع لي .
15:14: الاستماع للشاهدة براهيمي غنية مديرة الضرائب والتي قالت أن شركة المتهم بايري محمد ليست لها أي ديون جبائية ولم يصلهم أي ملف جبائي بخصوصه.
15:05: الاستماع لشاهد تونسي مستثمر مع المتهم بايري محمد قال أنه تقدم بملفه لوزارة الصناعة للعمل في مجال السيارات والمشروع انطلق منذ 2015 وبعدها المرسوم لم يكن قد برمج بعد. ولم يأت أي جواب لأنه لم تبرمج جلسة قانون المالية.
وكيل الجمهورية يسأل بايري عن مقرري الاستفادة من قطعتي أرض في بويرة وأولاد هداج دون وجه حق ؟
محمد: بنرفزة يرد :القانون في البلاد هذي “ماكانش استثمار”…”نستثمر باش ندخل للحبس”.
وكيل الجمهورية: نحن نسألك على وقائع موجودة في الملف وكلفت الخزينة خسارة تقدر بمبلغ 770 مليار دينار ?
14:48: يطلب تيرة أمين للمنصة إلى جانب المتهم بايري محمد لمواجهتهما مع بعض.
14:38: زرهوني تؤكد من جديد أنها لا تعرف المتهم بايري محمد وأن الملفات التي عالجتها وكانت مطروحة في عهدة سابقها عالجتها وأكملتها حفاظا للمرفق العام .
زرهوني تؤكد في مواجهتها بالشاهدة مديرة الصناعة بلحوت أنها كانت حاضرة ولم يحدث أي شيء دونها فيما تصر الشاهدة على أنها لم تكن حاضرة.
قالت زرهوني أن الملف تم تقديمه لمديرية الصناعة التي تشتغل بها الشاهدة بلحوت ولم يأت من فراغ ولم تكن حينها والية .
14:26: القاضي ينادي على الوالية السابقة لبومرداس لمواجهتها بالشاهدة. ويستفسرها عن ملف قطعة الأرض الفلاحية بولاد هداج والتي استفاد منها بايري محمد لإنشاء مصنع سيراميك ثم تم تحويله لنشاط تركيب السيارات
14:18: القاضي ينادي على الشاهدة بلحوت صفية مديرة الصناعة في ولاية بومرداس وبعد أدائها اليمين الخاصة بالشهود والذي تلاها عليها القاضي “أحلف بالله العظيم أن أقول الحق وأن أتكلم إلا بالحق”
قالت الشاهدة أنها لم تكن مديرة للصناعة في وقت تقدم المتهم محمد بايري بطلب للحصول على قطعة أرض لتشييد مصنع.
والقرار يمنحه مدير أملاك الدولة بعد موافقة الوالي .
القاضي للشاهدة : تكلمي عن الطلب الأول وكيف تغير؟
الشاهدة : تم تغيير النشاط من خزف إلى تركيب السيارات في تلك الفترة كنا في تربص ولم أتعامل مع الملف.
محمد بايري: سيدي القاضي أنفي التهمة جملة وتفصيلا.
القاضي : أنت سببت خسارة 12 مليار دينار ؟
محمد بايري: لا سيدي القاضي 12 مليار سنتيم .
القاضي : نعم 12 مليار سنتيم لكنها تبقى نفسها أنت تحصلت على إمتيازات ضمن القائمة التي وضعها أحمد أويحي ؟
محمد بايري: الدولة الجزائرية سمعتم كيف كانت تسير في وقت قصير دون استشارة المختصين أو الصناعيين ولا الخبراء تم المرور إلى تركيب السيارات.
القاضي : أنت استفدت من مقرر القبول في قائمة 5+5 ؟
محمد: لماذا لا أكون أنا ضمن القائمة هذا عملي “أنا وليد القطاع ” أنا لو لم أجد نفسي في القائمة كنت سأتساءل لماذا والأكيد أنا وضعت ملف كامل من الأوائل ومن حقي الاستفادة.
القاضي وجه التهم لبايري محمد وهي جنح تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ والاستفادة من مزايا في مجال الصفقات العمومية وزيادة في الأسعار وتبييض أموال.
14:06: القاضي نادى على المتهم بايري محمد صاحب شركة لتركيب السيارات.
14.05: استئناف قاضي الجنح لخضر شعاشعية الجلسة المسائية ومباشرة الاستجواب مع المتهمين.
دخول رجال الأعمال وبعدهم الوزراء ونزع الأغلال من أيديهم.
13:52: دخول المتهمين قاعة الجلسات .
الجلسة لم تنطلق بعد في انتظار عودة تشكيلة المحكمة بعد استراحة الغذاء.
13:00: تدخل المحامي وعضو النقابة لخضر داداش وطلب من المحامين الحاضرين داخل قاعة الجلسات نزع الجبة باعتبار أنهم غير معنيين بالملف والمحامين المتأسسين قاطعوا الجلسة وهذا حتى لاتظهر في الصورة أن المحاكمة جرت بحضور الدفاع. فيما قرر عدد من المحامين المنسحبين في جلسة أمس الرجوع اليوم والتأسس في الملف من جديد من أجل المرافعة.
12:03: رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف.
11:56: ينتقل القاضي لاستجواب الشاهد عبد القادر نمرود مدير عام مسير غير شريك في شركة معزوز.
11:51: وكيل الجمهورية يسأل معزوز : منذ الصباح وأنت تقول “حقروني” و “ماديتش” و “قصاوني” لكن الملف يثبت أنو استفدت من ثلاث مقررات أول تقني بدون رخصة مؤقتة ولا دفتر شروط ولم يمر على لجنة التقييم وهذا في 2018 . أما الثاني في 2019 دون زيارة المصنع ولا رخصة مؤقتة واستفدت مم المقرر أما الثالث نفس الشيء مخالفات كثيرة وتقول لم تستفد؟
معزوز يرد بغضب : لا هذاك “مارشي” آخر .
وكيل الجمهورية: انت أمام محكمة يجب احترامها والرد على حسب السؤال يوجد ملف كبد الدولة خسائر بقيمة 29 مليار دينار ؟
معزوز: لاعلم لي.
وكيل الجمهورية: فارس سلال دخل معك شريك بنسبة 23 بالمئة؟
معزوز : لا أعرف.
وكيل الجمهورية : عليك الإجابة بوضوح أنت أمام محكمة علنية.
11:35: القاضي يسأل عبد المالك سلال: دخول ابنك كشريك مع معزوز ألم يؤثر في قرار منحك الرخصة للشركة؟
سلال عبد المالك: انا غادرت الحكومة في بداية ماي 2017، ملفه مر في 2018 لا علاقة لي بملفه.
أنا لما سمعت أن ولدي يخدم مع معزوز بعدما اتصلوا به من أجل الاستفادة من خبرته لأنه خريج أكسفورد التجارة والمناجمنت قلت له ” كن وطني” و ” اتكل على ربي وماتخدمش في قطاعات الدولة ” .لم أمنح أي تسهيلات لمعزوز.
القاضي يسأل فارس سلال عن مبلغ 9 ملايير سنتيم التي أخذها من معزوز ؟
يرد فارس : قيمة الأرباح.
11:30: نادى القاضي على عبد المالك سلال وابنه فارس لمواجهتهما بالمتهم معزوز.
القاضي لفارس سلال: تم منح إمتيازات لشركة معزوز لأنك شريكه ووالدك وزير أول ؟.
فارس: أنا فارس سلال لم أخذ أي رخصة تم المنح للجميع لم أخذ أي شيء حتى لما باعو مصانع الدولة بالدينار الرمزي لم أستفد، “الوحيد الذي لم يأخذ هو أنا” فارس سلال .
القاضي : سألتك بصورة واضحة عن الموضوع أجب ؟
فارس: لم أخذ شيئا.
11:15: القاضي يستدعي الشهود شعلاني ليلى وحمادي مصطفى وقارة ميسوم.
يوسفي يتدخل: لست انا من يقوم بإعداد المقرر ، الخلاف مع أويحيي كان بسبب الشريك الأجنبي، كنت مصرا على تواجد الشريك الأجنبي.
القاضي يهدد برفع الجلسة و إخلاء القاعة بسبب الفوضى.
وكيل الجمهورية يتدخل ويسال يوسفي: لماذا رفضت ملف معزوز؟
يوسفي: لما زرت معزوز في مصنع سطيف طلبي مني إعفائه من الشريك الأجنبي
يوسفي: تلقيت رسالة من أويحيى لإعفاء معزوز من الشريك الأجنبي، لكن رفضت تطبيق تعليمة أويحي.
وكيل الجمهورية ليوسفي: كيف تحصل معزوز على دفتر الشروط رغم عدم حيازته للشريك الأجنبي؟.
يوسفي: قمنا باقتراح بتعديل دفتر الشروط لتصبح حصة الشريك الأجنبي 10٪.
القاضي لأويحيى: لماذا لم تمر “بيجو” على لجنة التقييم بوزارة الصناعة.
أويحي: هذا شان داخلي بوزارة الصناعة.
11:13: استمرار مواجهة أويحي مع المتهم معزوز واستفساره حول الامتيازات والاعفاءات التي حصل عليها معزوز.
10:52: يتولى وكيل الجمهورية الأسئلة للمتهم معزوز أحمد ويسأله كيف استفاد من رخص تركيب السيارات بموجب مراسلة من المتهم أويحي للوزير المتهم يوسفي في فيفري 2018 لمنحه ترخيص استثنائي لمزاولة النشاط مع إعفاءه من شرط شريك أجنبي وقبل إمضاء لدفتر الشروط .
وكيل الجمهورية : لكن تم منحك مهلة إضافية عام بتدخل من أويحي شخصيا والترخيص كان مخالف للقانون وقبل إصدار دفتر الشروط ؟
معزوز: كنت أنشط من قبل في مجال السيارات وقطع الغيار والشريك الأجنبي موجود الآن.
وكيل الجمهورية : يعني شريك أجنبي تم إدخاله بعد الرخصة.
معزوز يرد بنرفزة لدرجة تدخل الوكيل الذي طلب منه الهدوء والاجابة على الأسئلة بعد سماعها كاملة.
معزوز: أنا “حقروني” لم يمنحوني رخصة أصلا منذ البداية.
10:45: أويحي يؤكد كل كلامه السابق ،ويقول أنه لاتوجد أي مداولة لم يصل فيها مجلس الاستثمار للاجماع وقال بالنسبة لعدم وجود نص تنظيمي لقانون المالية ورغم ذلك تم تطبيقه أنه ليس أول بند من قانون المالية ينفذ دون قانون تنظيمي في إشارة لعدد كبير من الصفقات والملفات والتي قال أن الوقت لا يكفي لذكرها.
10:40: أكد أويحي بصفته شاهد لدى مواجهته مع المتهم أحمد معزوز وفي رده على أسئلة القاضي أن مجلس الاستثمار منح إمتيازات لقائمة 5+5 قبل وصوله للوزارة الأولى وأن ممثل رئيس الجمهورية ووزير المالية كانا على علم بالملف.
أويحي: معزوز قدم وثائق تثبت حصوله على المصنع.
القاضي لاويحيى: منحت معزوز مدة 12 شهرا اعفاء.
أويحي: مددت لمعزوز 12 شهرا بسبب البروقراطية في الادارة.
معزوز: تم اقصائي من طرف وزارة الصناعة.
القاضي لمعزوز: ملفك عولج في مدة 40 يوما.
أويحي: لم أكن وزيرا لما منحت رخصة “كيا” للعرباوي، منح الرخص ليس من صلاحياتي.
القاضي: لا أتحدث عن الرخصة بل المحاباة في منح الرخصة. لماذا تم منح الاعفاء الجمركي لمعزوز.
أويحي: المجلس الوطني للاستثمار هو من منح هذه الاعفاءات، وصادقوا على تقديم الاعفاءات لمعزوز.
أويحي: المجلس يضم 11 وزيرا ورئيس الجمهورية.
القاضي لمعزوز: استفدت من ترخيص استثنائي من خلال مراسلة بين أويحيى ويوسفي
القاضي لمعزوز: باشرت نشاطك قبل امضاؤك على دفتر الشروط بـ6 أشهر
معزوز: استفدت من الترخيص كباقي رجال الاعمال
القاضي لمعزوز: لا تنفعل في إجابتك
10:28: القاضي يطلب من أويحي الرد على أسئلته بخصوص ملف معزوز بصفته شاهد ويسأله عن مراسلة وزير الصناعة يوسف يوسفي بخصوص إعفاء معزوز وعدد من مركبي السيارات من شرط الشريك الأجنبي.
القاضي يستمع لرجل الأعمال أحمد معزوز.
معزوز للقاضي: أنا أخر واحد استفاد من قرار تركيب السيارات.
معزوز: تحصلت على الاعتماد في 16 افريل 2018.
معزوز: لا علاقة للحملة بمنحي الاعتماد.
القاضي: يستدعي أحمد أويحيى.
10:25: القاضي يتأكد من هوية المتهم معزوز ويوجه له تهمة المشاركة في التحريض على الحصول على إمتيازات في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
معزوز: لم أستفد من الرخص أقصاوني، ولم أقم بتمويل الحملة الانتخابية.
عدد كبير من المحامين يتراجعون عن قرار المقاطعة، المحامون يقررون المرافعة.
10:22: القاضي ينادي على المتهم معزوز أحمد وينادي على المحامين المتأسسين في حقه ويستفسرهم عن المرافعة أو المقاطعة.
10:21: المحامي خالد بورايو طلب من القاضي تقديم بن عمران سفيان كشاهد.
10:20: نادى القاضي على الشهود وطلب منهم مغادرة القاعة نحو قاعة الشهود.
10:15: تقدم ممثل هيئة الدفاع المحامي مؤنس لخصاري من القاضي وطلب احترام الإجراءات القانونية.وقال أن اختصاص السلطة التقديرية يرجع لرئيس الجلسة.
10:12: دخول قاضي الجلسة لخضر شعاشعية لاستئناف السماع لباقي المتهمين في ملف تركيب السيارات في الجلسة المستمرة لليوم الثاني.
10:10: إدخال المتهمين رجال الأعمال ثم دخول سلال مبتسما بعده أويحي وباقي الوزراء، واحدا تلو الآخر ونزع الأغلال من أيديهم لجلوسهم في المكان المخصص للموقوفين.
10:00: انطلاق جلسة المحاكمة إدخال الملفات من قبل أمناء ضبط الجلسة.
09:32: الدخول لقاعة الجلسات وأوامر للصحفيين بمنع العمل بأجهزة الهاتف وإرسال أي رسالة من داخل الجلسة وإلا يتعرض الصحفي لسحب هاتفه النقال وبهذا سيتم الاكتفاء بالعمل اليدوي على الأوراق فقط.
09:15: توافد كبير للمواطنين لحضور المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
09:05: الانتظار سيد الموقف في محكمة سيدي أمحمد في حين تم السماح فقط للشهود والمتهمين غير موقوفين بالصعود لقاعة الجلسات في الطابق الأول.
08:50: وصول مركبات المسجونين إلى محكمة سيدي أمحمد وسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المحكمة.
08:40: فتح باب الدخول للصحفيين مع تقديم الشارات لهم بعد التأكد من هويتهم.
08:23: استمرار المحاكمة دون حضور دفاع والذين أصروا على المقاطعة في جلسة أمس ومصممين عليها اليوم بسبب عدم احترام الإجراءات في المحاكمة.
08:15: الوالية السابقة والوزيرة يمينة زرهوني حاضرة منذ الصباح تنتظر الدخول بمعية الصحفيين فيما لم يفتح باب المحكمة الرئيسي بعد.
08:14: تعزيزات أمنية بجانب مبنى قصر العدالة وحضور قوي منذ الصباح لممثلي وسائل الإعلام.
تتواصل اليوم بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أطوار محاكمة وزراء بوتفليقة ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق في فضيحة تركيب السيارات الجزائرية في يومها الثاني على التوالي وبعدما تم الاستماع أمس للوزراء وعدد من إطارات وزارة الصناعة، من المنتظر ان يستمع القاضي بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى رجال الأعمال عرباوي ومعزوز وبايري مع الإستماع لممثلي الأطراف المدنية كل من الوكيل القضائي للخزينة ، ممثل وزراة الصناعة ومحامي ربراب عمر وشخص آخر.
