أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبّي، الثلاثاء أن وفاة سجين رأي حكيم دبازي كانت “طبيعية” ووقعت في المستشفى وليس في السجن، في أول رد رسمي بعدما قررت العائلة رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية.
وذكر طبّي في تصريح خلال جلسة عامة في البرلمان أن دبازي الذي أوقف في شباط/فبراير “نُقل إلى المستشفى في 17 نيسان/أبريل وتوفي بعد ثلاثة أيام” مؤكدا انه “لم يُتوف في السجن وإنما في مستشفى بني مسوس” بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وأضاف أن “تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح أفضى إلى أن الوفاة طبيعية” وأن “كل الإجراءات تمت بطريقة صحيحة”، كما تم تقديم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي لأرملته.
وقالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال إنه “وجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.
رفعت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر” وأرفقتها بطلب تعويض قدره “مليار يورو”.
واعتبرت المحامية والخالة إلواز أن “مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان” كما أوضح ، حينها، لوكالة فرانس برس طارق مكتوب أحد محامي عائلة دبازي.وجاء تحرك العائلة، بحسب المحامين، حينها، بعد “الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة”.
وأوضح المحامي طارق مكتوب “الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي امر بسجنه”.وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
