أفريقيا برس – ليبيا. دور مهم ومحوري أصبحت تلعبه المغرب كمحرك رئيسي للعملية السياسية الليبية ، عقب استضافها لسلسلة من اللقاءات والحوارات التي هدفت لحل القضايا الخلافية العالقة خاصة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة .
حيث احتضن المغرب على مدار السنة أكثر من 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة، وتمّ خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات عام 2015 ، فضلا عن الاجتماعات المنفصلة بين كل منهما .
ومع الخلاف القائم حتى الأن بين المجلسين حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قالت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للدولة في تصريح للقدس العربي أن المغرب قد استأنفت استضافة جولة حاسمة من الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للحسم في خلافاتهما حول قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والقاعدة الدستورية .
وحسب ذات المصادر فسيبحث ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في لقاءهم بمدينة بوزنيقة المغربية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.
وقد بدأت هذه الخلافات عقب قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار قانون انتخاب الرئيس دون استشارة المجلس الأعلى للدولة أو اشراكه في اعدادها فضلا عن اعتماد القانون من قبل رئيس المجلس دون تصويت من الأعضاء .
وردا على المجلس الأعلى للدولة عقب تعليقه لجلسته، عن قيامه بالتصويت بالقبول على القاعدة الدستوريّة التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل والتي أعدها من خلال لجنة متخصصة شكلها المجلس .
وتنص المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والمضمن في الإعلان الدستوري، على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب تقوم بصياغة التشريعات الانتخابية.
وقد استمرت وتفاقمت هذه الخلافات بين الجسمين حتى الان ومع اقتراب موعد الانتخابات الليبية تضاعفت التحذيرات حول استخدام مقترحات القوانين المنفصلة والصادرة من الجسمين لعرقلة إجراء الانتخابات .
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي إن لقاء المغرب الذي سيجمع لجنتين من مجلسي النواب والدولة يعتير لقاء الفرصة الأخيرة.
وطالب الحصادي لجنتي المجلسين للتوافق على القاعدة الدستورية وقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم إضاعتها والحرص على ما أسماه بـ”الخروج المشرّف”.
وفي الختام دعا عضو مجلس الدولة المجلسين بالالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة ديمقراطيا، متمنيا أن لا تتلاشى الفرصة القائمة كسابقاتها، قائلا في الوقت ذاته إنه على الليبيين إيجاد البديل في حال عدم توافق المجلسين وتجاوزهما للمضي نحو إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم، بحسب تعبيره.
أما عضو المجلس الاعلى للدولة عبد القادر حويلي فقد قال في تصربحات صحفية ، إنهم يرفضون رفضا باتا الذهاب بقانون انتخاب الرئيس “المعيب” الذي أعلن رئيس مجلس النواب اعتماده.
وتابع حويلي في مداخلة صحافية، أن المجلس الأعلى للدولة لن يقبل النقاش مع مجلس النواب في حزمة كاملة، تضم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي وقت سابق وقع 22 نائب في مجلس النواب الليبي على ورقة عبروا فيها عن استغرابهم من عدم التصويت على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدين أن هذا الأمر يعد مخالفة للوائح، وإنه عرقلة للانتخابات.
وبالنظر الى صحيح القانون تعتبر كافة التصرفات التي قام بها المجلسين باطلة حيث لم يقم مجلس النواب بالتصويتوعلى القانون، بل أحال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لصياغة نقاط توافق حول المواد التي يدور عليها الخلاف، لحسمها والتصويت عليها مباشر .
كما يخالف تصرف المجلس بشكل صريح التعديل الدستوري الحادي عشر بتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في عام 2018 .
وفي تجسيد للخلافات الداخلية مع الاعضاء أعلنت لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب القادم التي شكلها رئيس المجلس الحالي عقيلة صالح أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب .
وأكدت اللجنة أنها لن تلتزم بنتائجه ولن تقبل أن يعرض في القاعة إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة .
وأعربت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، عن استغرابها الشديد من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشار معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر.
