قال وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، إن مجلس الوزراء القومي سيعقد جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة توصيات الحوار الوطني والتعديلات المتنوعة على القوانين ومواءمتها مع مخرجات الحوار، ويستعرض وثيقة السياسات العامة الحاكمة لخطط الحكومة قبل إيداعها البرلمان.
وناشد يوسف خلال مخاطبته، المنبر الدوري لوزارة الإعلام، القوى السياسية لضرورة الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في إقرار الدستور كاستحقاق قانوني مهم.
وأضاف “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين جاء استجابة لمناشدات عديدة من القوى السياسية”.
ونوه يوسف إلى خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية، مبيناً حديثه عن دستور دائم يحدد الواجبات والحقوق ونظام الحكم يأتي ضمن التزامه بتوصيات الحوار الوطني.
وتوقع حراكاً نشطاً للقوى السياسية لإجازة الدستور قبل الانتخابات إذا توافقت عليه هذه القوى.
وإنتقدت القوى السياسية التأخر في تنفيذ إستحقاقات الحوار الوطني ومخاطبة جذور الأزمات والقضايا العالقة قبيل حلول موعد الإنتخابات المقبلة المقرر لها أبريل من العام ٢٠٢٠م.
فيما لاتزال بعض القوى السياسية بالداخل لا تعترف بجدوى الحوار الوطني ٬ في المقابل تعثرت مفاوضات السلام حول المنطقتين بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال ٬
يأتي هذا في وقت ألمحت فيه الحكومة الى إمكانية مشاركتها في المشاورات التمهيدية التي دعت لها ألمانيا لتجمع بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور لتحريك عملية السلام في الإقليم الذي إندلعت فيه إضطرابات أمنية منذ العام ٢٠٠٣ م
