أعلنت القوى الوطنية المتحالفة، السبت، عثمان محمد الشريف مرشحاً لها لمنصب نقيب المحامين، ضمن قائمة تضم أكثر من 20 عضواً. ويخوض الوطني الانتخابات بقائمة موحدة متحالفاً مع قوى الحوار الوطني، تعزيزاً لروح الوفاق وتقوية للوطنية.
وقال أمين الأمانة العدلية في حزب المؤتمر الوطني محمد بشارة دوسة، في مؤتمر صحفي، بدار الحزب، يوم السبت، إن حزبهم اتخذ قراراً جوهرياً بخوض هذه الانتخابات بقائمة موحدة، من خلال تحالف مع قوى الحوار الوطني، تعزيزاً لروح الوفاق التي تسود الساحة السياسية وتقوية للروح الوطنية.
ودعا دوسه القوى السياسية إلى عمل شراكات وتحالفات من أجل مصلحة الوطن.
من جانبه، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أحمد سعد عمر، إن على النقابة القادمة دور كبير في إنجاز الدستور الدائم الذي دعت له توصيات الحوار، مؤكداً حرصهم على القائمة الوطنية في هذه الانتخابات.
بدوره، أكد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، أن التحالفات السياسية تقوم على الفاعلية والحراك تجاه خدمة الشعب. وامتدح العقلية التي قادت هذه القوي لمثل هذا التحالف.
وتمَّت تسمية زين العابدين محمد وكيلاً بجانب عماد الفادني أميناً عاماً ومحمد حسن عوض الله للمالية، فضلاً على سبعة مقاعد لأحزاب الحوار الوطني، منها مقعدان لشخصيتن قوميتين يختارهما المؤتمر الوطني.
ويضم تحالف المحامين الوطنيين الذي يقوده المؤتمر الوطني، الاتحادي الاصل، الاتحادي الديموقراطي، حزب الامة الاصلاح والتنمية، الامة الفدرالي، الامة بقيادة مبارك الفاضل، جماعة أنصار السنة وممثل للشخصيات القومية، تم منح كل منها مقعد واحد في مجلس النقابة المكون من 20 عضوا.
وقرر حزب المؤتمر الشعبي مقاطعة انتخابات المحامين المزمع اجراءها خلال أيام
وأعلن محامو المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي السبت، الانسحاب من الانتخابات المزمعة إثر خلافات نشبت مع المؤتمر الوطني حول أسس التحالف.
وقال مسؤول أمانة العدالة وحرمات الإنسان محمد العالم إن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية انتخابية تفتقر للشفافية، وأشار الى أن المؤتمر الوطني رفض بشدة اعتماد مخرجات الحوار الوطني أساسا للتحالف في انتخابات النقابة.
وأفاد أن أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني بشارة دوسة نقل إليهم أن اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود قررت أن تشكل القائمة على أساس الأحزاب التي ترغب في التحالف مع المؤتمر الوطني وليس على أساس قوى الوفاق الوطني.
واتهم العالم المؤتمر الوطني بالتنصل عن تفاهمات سابقة في هذا الخصوص، سيما بعد الاتفاق سويا على تسمية النقابة بـ (الوفاق الوطني) والتفاهم على برنامجها ونشر السجل وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وتابع ” رد المؤتمر الوطنى بان نقابة المحامين نقابة مهنية لا علاقة لها بالحوار الوطنى ولا مخرجاته، وأن التحالف يقوم على من تواصل مع المؤتمر الوطنى”.
وأضاف “موقفنا الان مقاطعة الانتخابات ما لم يتراجع المؤتمر الوطنى ويعتمد مخرجات الحوار أساسا التوافق”.
وأعلن تحالف المحامين الديمقراطيين الذي يمثل غالب قوى المعارضة رسميا مرشحه لمنصب نقيب المحامين وبقية أعضاء المكتب التنفيذي.
وبدا التحالف أكثر تنسيقا وتنظيما لخوض الجولة، وتحدث ممثليه في مؤتمر صحفي السبت عن ضرورة تنقية السجل بعد الكشف عن تجاوزات في مايخص عدد المحامين.
وسمى التحالف على قيلوب مرشحاً لمنصب النقيب وأعضاء اللجنة أبرزهم وجدي صالح، فاطمة أبو القاسم، نوال أبو قصيصة.
من جهة أخرى أعلن القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني في بيان مقتضب إنسحابه من قائمة التحالف الديمقراطي.
وأفاد أنه سيوضح الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة في وقت لاحق.
