كشف وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، رئيس حزب التحرير والعدالة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكوين عدد من اللجان المعنية بموضوع الدستور، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع الدستور القومي الذي يحفظ للجميع حقوقهم.
وشدد أبوقردة خلال مشاركته في اللقاء الحواري مع قيادات الأحزاب السياسية بالدمازين، على ضرورة إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي أقعدت البلاد عن ركب التقدم والازدهار، وأن الدستور سيكفل للجميع حق المشاركة والتعبير .
وقال إن تطبيق مخرجات الحوار يمثل أولوية قصوى، داعياً كافة الأحزاب السياسية للالتزام والمضي قدماً في إنفاذ المخرجات وصولاً لانتخابات 2020.
وأشاد أبوقردة بمبادرة رئيس الجمهورية، الرامية إلى توحيد أبناء الوطن داخل مظلة الحوار الوطني، وتطرق إلى جملة من الموضوعات التي أقرتها مخرجات الحوار الوطني ومن أبرزها مسألة الدستور.
ونوه إلى أن الحوار الوطني حدد مسارات واضحة لبناء الدولة السودانية، وأن لا مفر سوى تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والوصول إلى نهاياتها من أجل الخروج بالبلاد من الأزمات إلى التقدم والازدهار.
وأضاف “المشكلة الاقتصادية انعكست على معاش الناس بصورة مباشرة، داعياً إلى محاربة المضاربين بالأسعار وقوت الشعب”.
وطالب أبوقردة القوى السياسية بولاية النيل الأزرق، بأن تكون الرقيب على مكتسبات الشعب، وذلك بتفعيل دور مجلس الأحزاب السياسية وضرورة تقديم النقد الهادف والبنّاء.
