أفاد زهير المغزاوي النائب بمجلس نواب الشعب، بأن 95 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، وقعوا على عريضة لتعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن النواب طالبوا بالإسراع في عرض القانون للمصادقة عليه خلال جلسة عامة تعقد للغرض، وذلك استجابة لمطلب شعبي رفعه جميع أحرار تونس، وفق تعبيره.
وأوضح الأمين العام لحركة الشعب، أنه في صورة عدم الاستجابة، سيواصل هؤلاء النواب الضغط بمختلف الأشكال الممكنة لتمرير هذا القانون، معتبرا ذلك أقل ما يمكن الرد به على قرار الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مايو 2014 وقّع 90 نائباً تونسياً على عريضة قادتها حركة “الوفاء”، من أجل تسريع تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن لم يكتب لها النجاح لتصبح قانونا.
وجاء تقديم العريضة، عقب انتهاء جلسة مساءلة وزيرة السياحة آمال كربول، ووزير الأمن رضا صفر، على خلفية قضية السائحين الإسرائيليين، بسحب لائحة اللوم من طرف الموقعين عليها، وصُوّت في المقابل على بيان يؤكد على ضرورة احترام الدستور، والتزم الوزيرين خلال الجلسة باحترام الدستور واحترام السيادة التونسية.
وتطرق بعض النواب، خلال الجلسة، إلى مسؤولية المجلس في عدم إدراج تجريم التطبيع في الدستور، ووصل النقاش إلى حد تبادل اتهامات بالتطبيع بين عدد من النواب، خصوصاً بين الحزب الجمهوري (الليبرالي)، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (اليساري).
