أفريقيا برس – الجزائر. قيّضت الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا، وصول الأموال المشبوهة إلى الدورة الاقتصادية العادية، مما سيقطع الطريق على بارونات الفساد و”الكارتل المالي” في تبييض عائداتهم الإجرامية وتهريبها إلى الجنات “الضريبية” عن طريق “الشكارة”، مقابل إيداع الجزائر رسميّا لتقرير تقني لدى مجموعة العمل المالي (غافي) لإخراجها من اللائحة الرمادية.
وفي الموضوع، أكد منسق الغرفة الوطنية للموثقين في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، محمد برينيس، “أنه مع دخول المادة 207 من قانون المالية 2025 حيّز التنفيذ، شهدت المرحلة الأولية من التفتيش صرامة كبيرة فيما يخص المعاملات العقارية، باعتبار أن الاستثمار العقاري هو وجهة مفضلة لعائدات الأنشطة الخارجة عن القانون وهدفا رئيسيا لغسيل الأموال، نظرا لقيمتها العالية وتعقيدها، مما يستدعي تعزيز الرقابة في هذا القطاع لضمان الشفافية”.
وقال برينيس “بفضل هذا، أصبح عقد التوثيق المتعلق بالمعاملات العقارية التي تُجرى بمبالغ مالية يخضع لتشديد واضح، فبعد أن كانت هذه المعاملات تمر سابقا بشكل عادي، أصبح من غير الممكن منذ 2025 السماح بالمعاملات العقارية التي تُسدد نقدًا من دون إطار قانوني واضح، حيث أصبح المتعامل يلجأ إلى إبرام عقود أخرى لتمويه المعاملات العقارية من بينها عقود الهبة، والتي تم تنزيلها ضمن العقود عالية المخاطر خلال عملية التقييم القطاعي”.
وأضاف المتحدث أنه خلال عمليات التفتيش المسجلة لسنة 2025، تبين وجود معاملات عقارية قليلة، لكن تم تسجيل تشديد واضح في مراقبة إدخال رؤوس الأموال المشبوهة ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية، وهو مكسب كبير، ومن جهة أخرى فقد شددت البنوك الرقابة على قطاع العقارات لمكافحة غسيل الأموال عبر تطبيق إجراءات تشمل التحقق الدقيق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، ومراقبة العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها للسلطات المختصة، وذلك بالاستناد إلى قواعد “اعرف عميلك” و”التحقق من هوية الزبائن” والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. بالمقابل، أكد المنسق أنّ غرف الموثقين شرعت في إجراءات صارمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل هذه الإجراءات تعزيز دور الموثقين عبر تشديد الرقابة وتدريب مفتشيهم على آليات التحقق من الالتزام بالضوابط القانونية، والهدف من ذلك هو تزويد الموثقين بالأدوات اللازمة لضمان التحقق من مدى تطبيق تدابير العناية الواجبة، الإبلاغ عن الشبهات، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التحقيق المكتبية والميدانية.
وأوضح أنه تم الانتقال فعلا من التدابير المبسطة إلى التدابير المعقدة من خلال تعزيز دور الرقابة في إطار عمليات تفتيش لاسيما المعاملات العقارية والاحتفاظ بالوثائق والسجلات وتحديد المستفيد الحقيقي وكيفية التعامل مع الزبائن لاسيما الأشخاص المعرضين سياسيا.
وبخصوص العمليات المرجوة، في هذا الإطار، قال برينيس إنها تدخل في إطار برامج المراقبة، إذ تقوم هيئة الإشراف والرقابة بمتابعة المتعاملين الخاضعين لها، حيث أن الغرفة الوطنية للموثقين شرعت في عملية تفتيش أولية خلال شهر ماي، شملت 50 بالمائة من المكاتب العمومية للتوثيق، أما الدورة الثانية من التفتيش فستشمل الـ50 بالمائة المتبقية ابتداء من شهر ديسمبر القادم بإذن الله.
وفي رده على سؤالنا المتعلق بالبرنامج المسطر أو الاستراتيجية التي تشتغل عليها الغرفة الوطنية للموثقين، قال المتحدث “من خلال خارطة الطريق القطاعية التي تم تنفيذها، قمنا بإجراء تقييم قطاعي لمخاطر الاستغلال المهني، بما فيها مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد خلصنا من خلال هذا التقييم إلى نتائج اعتبرت بمثابة خارطة طريق قطاعية ثانية، أو بالأحرى استراتيجية جديدة للغرفة الوطنية”.
ومن بين التوصيات والنتائج التي توصلنا إليها، والكلام للمصدر، “ضرورة تفعيل وظيفة المتابعة الخاصة بالموظفين، تفعيل بوابة رقمية لتمكين الإخطار الإلكتروني على مستوى خلية معالجة الاستعلامات، خاصة ما يتعلق بالعمليات المشبوهة، تعميم التكوين لفائدة مستخدمي المكاتب العمومية للتوثيق، نظرا لطبيعة عملهم وحساسيتهم الوظيفية، إلى جانب تعزيز عملية التحري حول الزبون عبر بوابة رقمية وطنية تشمل الغرفة الوطنية والغرف الجهوية والمكاتب العمومية للتوثيق، إضافة إلى الربط مع الهيئات الفاعلة على غرار المحافظة العقارية وغيرها، السجل التجاري المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزارة التجارة”.
وبخصوص خروج الجزائر من “اللائحة الرمادية” لـ”مجموعة العمل المالي” (غافي)، كشف برينيس أن الجزائر أودعت التقرير المرحلي الذي يثبت فعالية استكمال الإصلاحات التقنية، لاسيما أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في إصدار قوانين وإطارات تنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المتطلبات المتبقية التي تنتظرها “غافي” من الجزائر، والمتعلقة بعدة مجالات أساسية، منها تعزيز تحديد المالكين الفعليين للشركات، تحسين الإشراف على القطاعات غير المالية، ضمان شفافية التحويلات عبر الحدود والعمليات غير الرسمية وتشديد العقوبات ومتابعة الكيانات ذات المخاطر العالية.
وعلى هذا الأساس، يقول المتحدث، “هناك احتمال زيارة من مجموعة العمل المالي (غافي)، إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة قصد تقييم فعاليات العمليات المجسدة والجهود المبذولة في إطار إخراج الجزائر من اللائحة الرمادية التي تدرج البلدان الأقل انخراطا في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
