أفريقيا برس – الجزائر. وصفت تشكيلات سياسية مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي للأحزاب وتأجيل تعديل قانون الانتخابات بالخطوة المهمة، التي من شأنها إعادة ترتيب الخارطة الحزبية في البلاد، مؤكدة أن إعادة النظر في تنظيم الأحزاب وتمويلها وقياداتها تحصنها من كل أشكال الانحراف والتوظيف السياسي.
واعتبرت حركة البناء الوطني أن هذه المصادقة تمثل مكسبا جديدا للعمل الحزبي في الجزائر، خاصة وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد تعهد بإعادة تنظيم هيكلة الأحزاب السياسية، بما يعيد الاعتبار للفعل السياسي ويرسخ العمل الحزبي على أساس التمثيل الشعبي.
كما سجلت الحركة تفهمها الإيجابي لقرار تأجيل مراجعة القانون العضوي للانتخابات، “رغم استعجاله” على حد وصفها، إلى حين إجراء التعديل التقني للدستور، معتبرة أن ذلك يضمن معالجة سليمة لمثل هذه النصوص التي تستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب الإداري، وتراعي الجوانب السياسية والقانونية والواقعية، مع تدارك الثغرات التي حدثت أثناء التطبيق، بما يعزز- بحسبها- الأمن القانوني ويكرس التوافق الوطني، ويبني الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية كما يضمن الشفافية والنزاهة الانتخابية، ويحقق الفعالية للهيئات المكلفة بالإشراف عليها.
وجددت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد القادر بن قرينة، دعمها للمسار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس في بيان لها، سواء في الناحية الاقتصادية أم السياسية، مؤكدة استعداد كتلتها البرلمانية لإثراء مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي سبق وأن خضع لاستشارات واسعة قادتها مصالح رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعني الأول بهذا القانون.
من جهتها، ثمنت جبهة المستقبل مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معتبرة قراراته استراتيجية وتعكس الرؤية السياسية للدولة في مواصلة مسار الإصلاح العميق، معتبرة أن المصادقة على تعديل مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية خطوة مهمة نحو إعادة رسم المشهد السياسي الوطني، وترسيخ ممارسة سياسية راقية قائمة على النزاهة والشفافية والمسؤولية والمنافسة الشريفة على حد تعبيرها، بما يضمن التعددية الحقيقية ويحمي الفعل الحزبي من كل أشكال الانحراف أو التوظيف غير المشروع.
وأشار المسؤول الأول عن جبهة المستقبل فاتح بوطبيق إلى أن النص القانوني يؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحزبي، مبنية على تنظيم وتمويل الأحزاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترقية الأداء السياسي، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية والشباب، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحزبية ويقوي الجبهة الداخلية ويخدم استقرار البلاد ومصالحها العليا يقول.
كما استغلت الجبهة الفرصة لتثمن ما وصفته بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة خلال اجتماع الوزراء الأخير لكونها تعكس أبعادا تنموية واجتماعية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات الراهنة برؤية متزنة ومسؤولة تضيف الجبهة.
من جهته، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني المصادقة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية خطوة مهمة لإعادة بعث المشهد السياسي الوطني على أسس النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية، ووضع حد لكل الممارسات الدخيلة، وإرساء منافسة سياسية تعيد الثقة في العمل الحزبي وتحصن الجبهة الداخلية.
وجدد الحزب دعمه الثابت واللامشروط لكافة القرارات السيادية التي يتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثمنا حرصه الدائم على ترقية الحياة السياسية، وتعزيز المسار الاقتصادي الوطني، بما يخدم مصلحة البلاد ويحفظ كرامة المواطنين، ويقود الجزائر بثبات نحو آفاق التنمية الشاملة والاستقرار المستدام بحسب ما جاء في بيان صادر عن الأفلان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
