أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة القاضية بتسليط عقوبة 15 سنة في حق الوزير الأول أحمد أويحيى و12 سنة لعبد المالك سلال، فيما استفاد وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة من تخفيف العقوبة إلى النصف، مع تأييد حكم البراءة الصادر في حق وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، الأربعاء، وسط غياب تام للجمهور، وشبه غياب وسائل الإعلام والمحامين، بسبب فيروس كورونا، حيث دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف بادية عليهم، وفي مقدمتهم عبد المالك سلال، أحمد أويحيى، يوسف يوسفي، محجوب بدة، وبدا أنهم لم يناموا الليل، وهم يترقبون ما سينطق القاضي من أحكام، فيما دخل عبد الغني زعلان القاعة بابتسامته التي توجت بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد.
وقد افتتح القاضي عبد العزيز عياد، بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، وكانت البداية مع المتهم أحمد أويحيى الذي ثبتت في حقه جنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت اليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات وعقاب المتهم بـ15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار مع مصادرة الممتلكات، وأمره برد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح وإن انتقلت إلى أصوله وعائلته او أصهاره، او أزواجهم طبقا لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من القانون مكافحة الفساد 01 / 06 وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المتهم سلال عبد المالك -يواصل القاضي- متابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، المشاركة في التمويل الخفي للحملة السياسية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 26، 28، 33، 39، 48 من قانون مكافحة الفاسد 01 / 06 وإدانته سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع إلزامه برد ما تحصل عليه من منفعة ولو انتقلت إلى أصوله وفروعه وأصهاره وعائلته طبقا للمادة 50 الفقرة 3 من قانون 01/ 06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم التخفيف عن يوسف يوسفي المتابع بإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، الرشوة في مجال الصفقات العمومية والتبديد العمدي للأموال العمومية عادت اليه بحكم وظيفته وعقابه بـ5 سنوات سجنا نافذا بدلا من 10 سنوات.
أما بخصوص المتهم محجوب بدة المتابع بدوره عن جنح منح امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد للمال العام، التصريح الكاذب وهي الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 26، 28، 33، 39، 48 فقد استفاد هو كذالك من تخفيف العقوبة إلى النصف أي 5 سنوات سجنا نافذا.
وتم تخفيض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا في حق الوالية السابقة لبومرداس نورية يمينة زرهوني، المتابعة بتهمة التورط في قضية منحها لقطعة أرض فلاحية للسيد العرباوي حسان بمنطقة الأربعطاش لإقامة مصنع لتكرير السكر، كما حكم القاضي بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة في حق عضو الثلث الرئاسي، حمود شايد، الذي تقلد منصب مدير المالية بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، فيما وجهت نفس التهمة لمدير ديوان علي حداد مالك حاج سعيد الذين أدين بنفس الحكم.
البراءة لزعلان و7 متهمين
وصنع تأييد حكم التبرئة في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، من التهم التي أسندت إليه، والمتصلة بالضلوع في التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة الملغاة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الفرحة والابتسامة بعد ما كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه السجن 10 سنوات، حيث استند القاضي في النطق بحكمه، إلى كون زعلان اشتغل بمديرية الحملة لفترة أسبوع فقط، كما استفاد كل من بوجميعة كريم ومغراوي حسيبة بالبراءة من جنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية.
وهو نفس الحكم الذي استفاد منه المتهم نمرود عبد القادر الذي تم تبرئته من جنحة تبيض الأموال وتحريض موظف على إساءة استغلال وظيفته من اجل الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية، وكذا الاخوة سماي كريم وسماي سفيان وسماي مصطفى الذين استفادوا من البراءة.
تخفيف العقوبة لرجال الأعمال
وبخصوص الأحكام المنطوق بها في حق رجال الأعمال المتابعين بجنح مخالفة التشريع في ملف تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، فقد أقر القاضي تخفيف العقوبات في حق هؤلاء، إذ تم إدانة رجل الأعمال علي حداد بـ 4 سنوات بدلا من 7 سنوات، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه رجل الأعمال حسان عرباوي الذي تم إدانته بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، فيما لم يستفد رجل الأعمال محمد بايري الذي أدين بـ3 سنوات حبسا نافذا، من ظروف التخفيف وهو الحكم الذي نطق به قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية لخضر شعاشعية، في 10 ديسمبر الماضي.
وبالمقابل خفف مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، حيث تم إدانته بسنتين حبسا نافذا بسبب نشاطه خارج القانون، حيث كان يمتلك 23 بالمائة من الأسهم في رأسمال شركة أحمد معزوز، دون دفع أية مساهمة مالية مع حصوله لاحقا على تعويضات قدرها قاضي التحقيق بأكثر من 11 مليار سنتيم، فيما تم الحكم ببراءة الأخوين سماي المتابعين في القضية بتهمة تبييض الأموال.
