نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي، الاثنين، وقفة احتجاجية بالقرب من ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، وهي الحركة الاحتجاجية الثانية من نوعها في ظرف أقل من 15 يوما، حيث يتمسك أساتذة الابتدائي بمطالبهم، التي “لا تراجع عنها” حسبهم.
شارك العشرات من أساتذة الابتدائي القادمين من مختلف ولايات الوطن، في وقفة احتجاجية، وحملوا شعارات مُختلفة، مرددين هتافات متنوعة، ومنددين بإقصاء تنسيقيتهم من جولات الحوار مع وزير التربية بحجة عدم حصولها على اعتماد.
ويتمسك الأساتذة بجملة مطالب، أكدوا بأنهم لن يتراجعوا عنها “مهما كلفهم الأمر”، ومن أهمّها، الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة الضعف، توحيد التصنيف والتخفيف من الحجم الساعي، ومطالب بإلغاء المهام غير البيداغوجية، وإعفاء الأساتذة من تحضير وتقديم الندوات التي هي من مهام المفتش، وجعل اليوم التكويني يوم راحة، وتوفير المذكرات الوزارية الموحدة، وإلغاء المهام غير البيداغوجية.
وأكد أساتذة شاركوا في الوقفة لـ”الشروق”، أن الأساتذة المشاركين في وقفة أمس، تعرضوا “للتعنيف والصّد… وهي سلوكات نندد بها في حق مربي الأجيال”. وبخصوص مقاطعة امتحانات الفصل الثاني، أكدوا بأنه من المقرر أن تنطلق في 8 مارس الجاري، ولكن بعض المؤسسات التربوية انطلقت فيها، وأضافوا “في حال غياب سبل الحوار مع الجهة الوصية، سنقاطع الاختبارات”.
مطالب بعودة التقاعد المسبق ولو بآليات جديدة
من جهة أخرى، أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف”، صادق دزيري في اتصال مع “الشروق”، بأن إضراب اليوم الواحد الذي نظموه الأسبوع المنصرم “لم يحرك ساكنا لدى الوزارة ولم نلق تجاوبا ايجابيا، كما لم يتصل بنا الوزير، للبدء في جلسات حوار أو صلح”، مضيفا “نحن ننتظر نهاية اللقاءات الثنائية التي يعقدها وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، حاليا مع الشركاء الاجتماعيين، ونرى ردوده على انشغالاتنا التي طرحناها”.
وحسب دزيري، فإنه بعد ردود الوزير، ستقيمها النقابة، وفي حال لم تتجسد المطالب المرفوعة ولم تكن الردود ايجابية “نلجأ للتصعيد كآخر الحلول، ومع ذلك نتفاءل خيرا”.
وترفع “اينباف” جملة مطالب منها المستعجلة، والمتعلقة بملف المدرسة الابتدائية، لاسيما المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي، مع التطبيق الفوري للقانون 14/266 وبأثر مالي رجعي.
وتطالب “اينباف” بالعودة لملف التقاعد دون شرط السن، “باعتباره حقا مكتسبا، ولو باليات جديدة يُفتح عليها التفاوض”، إضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية، لتجنب تعطيل مصالح المرضى ومنهم مرضى السرطان من موظفي التربية، وأصحاب العمليات الجراحية ومنح الأيتام والأرامل.
