المحامي نجيب بيطام: بإمكان هيئة المحكمة استدعاء بوتفليقة كشاهد في القضية
قال نجيب بيطام أن المتهمين تمكنوا اليوم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة ، وأضاف المحامي “بإمكان هيئة المحكمة استدعاء بوتفليقة كشاهد مثلما حدث مع شقيقه السعيد”.
17.42: رفع الجلسة على أن تستأنف يوم غد على الساعة العاشرة.
يوسفي: قطاع الصناعة كان في وضع كارثي جدا
17.05: انطلاق استجواب وزير الصناعة يوسف يوسفي أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة ؟
يوسف يوسفي: أنفي جميع هذه التهم الخطيرة الموجهة لشخصي والتي تسببت في إهانة لي ولعائلتي.. سيدي الرئيس هذه التهمة تخص مقررات أمضيت من قبل وزارة الصناعة لكن الآن نحن نرى أن الحكومة الحالية استمرت في العمل بهذه المقررات.. سيدي الرئيس “ماذنبي أنا ماذا فعلت؟”.
يوسفي: اليوم الحكومة الجديدة تعمل بنفس المقررات سيدي الرئيس لما توليت مهامي كوزير صناعة في أوت 2017 لم أتوقع أن أصل إلى المحكمة أو إلى ما أنا عليه الآن ومن اولوياتي كان الرفع بقطاع الصناعة والمناجم.
يوسفي قال أنه لما وصل للوزارة وجد الوضعية كارثية ومؤسفة وعملت على تسوية الأوضاع وارجاعها لنصابها ولانقاذ بعض المجمعات الصناعية.
يوسفي كشف في معرض تصريحاته عن تسيير كارثي لقطاع الصناعة والذي كان يعاني من أكثر 100 مليار ديون .
القاضي يتدخل تكلم عن الملف وعن القرارات الست التي منحت لرجال الأعمال ، من أين جاءت قائمة 5+5؟
يوسفي: نعم أنا لا علاقة لي بها .
القاضي: أنت قلت أنها جاءتك من الوزير الأول قائمة فيها 5+5 وأنت رفضت وعارضت القرار وطلبت توسيعها ل 40؟
يوسفي: نعم .
القاضي: وبخصوص دفتر شروط بوشوارب؟
يوسفي: من المفروض نعمل مع الناس الذين كانوا يعملون في الميدان واللجنة هي من تولت دراسة الملفات .
يوسفي ينفي كل التهم الموجهة له بخصوص صفقات تركيب السيارات.
سلال يفجر قنابل سياسية
16.48: محامو الدفاع يتولون عملية طرح الأسئلة على المتهم سلال بخصوص الشخص الذي كان يمضي هل هو رئيس الجمهورية نفسه أم ماذا ؟ والقاضي يرفض سؤال الدفاع.
المحامون يركزون في اسئتلهم لسلال حول صلاحياته كوزير أول وعلاقته بملف تركيب السيارات ؟
سلال يرد: المرسوم التنفيذي الخاص بملف تركيب السيارات كما سبق وقلت موجود قبل استوزراي.
القاضي يطلب من سلال العودة لمكانه بعد انتهاء أسئلة الدفاع .
النائب العام يوقف سلال ويطلب منه الحديث عن لب السؤال ليتدخل المحامي ويطلب منه تمكين موكله من الدفاع عن نفسه.
سلال يرد بنرفزة: ليست من صلاحياتي أنا، هذه التعليمة كانت كبداية للمرسوم التنفيذي الذي تم سنه ثلاث اشهر بعد مغادرتي لمنصبي، وكل هذه المشاريع الخاصة بتركيب السيارات وتوقيف الاستيراد كانت لتوفير مناصب الشغل والتحكم في مسار التصنيع .
النائب العام يتدخل لطرح الأسئلة: أنت أصدرت تعليمة واضحة لتعليق كل موافقة عن مشاريع تصنيع السيارات وتسخير هذه العملية لمشاريع التركيب نعم أم لا ؟
16.45: سلال في اجاباته على القاضي انتقد سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة وحمله مسؤولية التسيير والأمر والنهي، ولأول مرة يتحدث عن مرض بوتفليقة، كما طالب صراحة بإحضار الرئيس كشاهد في الملف السماع لأقواله باعتبار الصفقات كانت ضمن برنامجه، وحاول سلال نفي كل التهم الموجهة له مؤكدا أن صلاحياته كانت جد محدودة خاصة مع “تغول” الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب والذي قال عنه “كان يحفر لي “.
16:26: القاضي يواجه سلال بالخسائر التي تكبدتها الخزينة والمقدرة بمبلغ 24 مليار دينار بسبب منح الرخص لعدد من المستثمرين دون دفتر شروط وتقديم اعفاءات جمركية لهم.
سلال: لم أعين الوزراء أنا تم تعييني هاتفيا ولما وصلت منحوني قائمة الوزراء سيدي القاضي عندي عدة تصريحات لكن سأتركها لمذكراتي
سلال: القرارات تم اتخاذها بالإجماع من قبل مجلس الاستثمار ووزارة الصناعة انا لاعلاقة لي بكل هذا ” لماذا لم تجلبوا خمس الحكومات الأخرى لماذا إلا أنا واويحي ” وتابع ” لدينا مرجع وحيد هو المرسوم التنفيذي الذي أمضاه بن بيتور وعمل به بوشوارب”.
وقال سلال ” لماذا لايجلبون كل الحكومات التي لا زالت تسير بنفس القوانين وإلى يومنا هذا “.
سلال: أنا بعد ماشفت الانزلاقات التي قام بها بوشوارب بصفته وزير صناعة تحركت ولكن ” الله غالب”.
القاضي: لماذا لم تتحرك ؟
سلال : الله غالب مايخليوكش تروح انا لما كانت الدولة “هاملة” كنت نمثل رئيس الجمهورية استقبلني أوباما وكل وزراء العالم والرؤساء قلتلهم ” انا وزير صغير مايخلونيش نمضي في الجزائر بوشوارب يحفرلي “.
تصريحات الوزير الأول سلال ” لن نخرج من الظلمات للنور اذا لم نمنح الاستقلالية التامة لكل سلطة “.
وتابع ” هذا هو ماجرى في بلادنا مسؤول اول كاين يريد الكلام لكن جرجروه وحبسوه ودخلوا ابنه للحبس الحمد لله الآن العدالة كاينة”.
16:17: سلال يواصل تصريحاته ” ذنب ابني أنه ابن وزير أول فقط” وتابع” ابني درس في انجلترا وطلبت منه الرجوع للعمل في بلاده “.
انا بكيت لما دخلوني سيدي أمحمد مكبل اليدين أنا وابني أنا تمنيت نموت ولا أرى هذا اليوم لست مرتشي ” أنا شبعان ووليدي أيضا”.
15:56: المناداة على عبد المالك سلال وتوجيه التهم له إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
سلال يشرح هو الاخر مهام الوزير الأول في الجزائر من وقت الرئيس بوتفليقة مهامي هي تنفيذ برنامج سياسي وافق عليه البرلمان وليس لي دور آخر لست مسيرا وكل وزير له صلاحياته من مهامي التنسيق والحرص على تطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي والمسؤول الأول عن تطبيق البرنامج هو رئيس الجمهورية.
سلال يعترف بأنه سير في وقت صعب كان فيه رئيس الجمهورية مريض ” وكان غائبا عن التسيير وشقيقه هو فقط من كان يسير.
سلال يقول انه تدرج في مناصب المسؤولية لأكثر من ثلاثين سنة وقال ” واحد ماصدق عليا المنصب “.
سلال: ” تمنيت نموت ومانكونش في هذا الشيء ” وأضاف ” كنا في وقت صعب جدا ونظام الحكم مفروض فيه ثلاث سلطات حرة وهي العدالة والبرلمان لكن ما كان هو سلطة وحيدة متمثلة في رئيس الجمهورية “.
القاضي يوقفه ويذكره بالوقائع المتعلقة بتسيير الوزير بوشوارب قائلا له : لماذا لم تضع له مرسوم مادام قلت أنه كان يسير بطريقة عشوائية “.
سلال: انا لم أقدر عليه وليس الوزير الأول من يعين الوزراء في المناصب انا بوشوارب “ماقدرتلوش”.
سلال يدخل الحاضرين في موجة ضحك بتصريحاته العفوية.
15:44: القاضي يواجه أويحي بالأموال التي تم العثور عليها في حساباته البنكية وقال انها هدايا ثم تراجع عنها وان هذا الحساب كان محل إخطار بالشبهة من قبل مصالح الأمن المالي.
أويحي: سيدي القاضي لم أغير أقوالي ولم أقل ذلك وهل يعقل أن أضع مبالغ رشوة في حسابات جارية.
لو كان لدي أموال أريد اخفاءها لا أضعها في بنك عمومي.
رئيس الجمهورية منذ 2003 أمضى تعليمة لمكافحة الفساد والجريمة وتبييض الأموال وهذه الحرب لم تكن معلنة فقط ولقد طلبت من الرئيس إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام لكنه رفض وقال أنه سيحارب الفساد دون إعلام.
15:35: القاضي يعيد مواجهة المتهم أويحي بخسائر الخزينة المقدرة بحوالي 77 مليار سنتيم فرد أويحي أن هذه سياسة الحكومة لتوفير مناصب شغل .
15:27: أويحي يدافع عن نفسه بكل قوة من خلال إجابته على اسئلة النائب العام ويؤكد أن تمديد رخصة “شيري” كان في إطار تسهيل العمل والمعاملات للمتعاملين.
15:15: القاضي يحيل الكلمة للدفاع لطرح الأسئلة على المتهم أويحي، وانصبت حول علامة كيا التي قدم عشايبو شكوى بخصوصها ؟
أويحي يرد : كيا تم منحها من قبل الكوريين في 2016 ولم أكن وزير اول أعيد وأكرر.
النائب العام يرد عليه هل تريد القول أن تسوية وضعية قائمة تكون بمخالفة القانون.
15:12: القاضي يواجه أويحي بممتلكات زوجته وأفراد عائلته ؟فيرد عليه “نسيت ” لكن لم اكذب عليها.
15:07: القاضي يسأل أويحي عن توسيع القائمة من 5 +5 إلى 40 بعد مراسلة من وزير الصناعة ؟ فيرد أويحي : نعم لانه كانت هناك طعون امام وزارة الصناعة ومنها امام الرئاسة وتم توسيع القائمة .
أويحي يصر على أن الضحايا الذين تقدموا بشكاوى في الملف كل ملفاتهم تم التعامل فيها قبل رجوعه للوزارة والاعتمادات التي حصل عليها عدد من رجال الأعمال كانت من قبل ممثلي الشركات الأم والعلامات الأصلية منها كيا وهيونداي.
14.57: القاضي يواجهه بمجمل الخروقات الموجودة في ملف تركيب السيارات وهي عدم وجود اعتماد وتصريح للمعنيين الذين حصلوا على الصفقات وعدم احترام شرط الشريك الأجنبي والاعفاءات الجمركية دون وجه حق .
أويحي يرد ” عليكم معاتبة وزارة المالية التي لم تصدر قوانين تنفيذية لقانون المالية لسنة 2017″.
أويحي يدافع عن سياسة حكومته ويحاول أن يمرر رسالة للمحكمة بأن قضيته كانت لتمرير فترة معينة ، وأنكر كل ماوجه له من تهم وخاصة الرشوة والتصريح الكاذب وقال أن كل الصفقات حضرها 11 وزير .
14:35: المناداة على أويحي أحمد الوزير الأول ووجه له تهم منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومية …طبقا للقانون 06/01 من قانون مكافحة الفساد تم توقيع عليك عقوبة خمس سنوات من قبل
أويحي: أرفض جملة وتفصيلا هذه التهم كنت وزير اول اربع مرات مهمتي هي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية والسهر على مصالح البلاد ونسهر على ترقية الاستثمار والشغل والحفاظ على القدرات المالية للبلاد
أويحي شرح مهامه كوزير اول وقال إن مجال تركيب السيارات في الجزائر تمت مهاجمته من الخارج حتى لايتم تقليص الاستيراد .
أويحي يؤكد انه طبق القانون ولم يقم باستنزاف المال العام بل شرح كل حدود مهامه كوزير اول وقال إن منح الرخص للمتعاملين أغلبها كانت قبل رجوعه للحكومة في أوت2017 .
أويحي قال أن مسؤوليته تنحصر في ترقية الاستثمار فكيف يتابع بسوء استغلال الوظيفة وقال ” لم أكن مسيرا كنت أنفذ برنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان”.
أويحي دافع على نفسه من كل التهم التي أنكرها وأكد أنه طبق سياسة الدولة لخلق فرص الاستثمار وتساءل بخصوص تحديد قائمة مركبي السيارات قائلا : “بالله عليكم نخليوا قطاع تركيب السيارات يصبح مثل قطاع المطاحن والملابن وهذا منافي مع قواعد الاقتصاد والنجاعة ولمصلحة الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني “وتابع” حددنا قائمة نعم ولكن لم نمنح لا مزايا ولا أي شيء “.
القاضي يتدخل ويستفسر أويحي عن دفتر الشروط وعدم احترام المرسوم التنفيذي 2000 في مجال تركيب السيارات .
أويحي يرد ويؤكد أن مرسوم 2000 لايخص فقط تركيب السيارات وأنه في سنة 2017 وزارة الصناعة بادرت باقتراح دفتر شروط للنشاط في مجال التركيب .
وأكد أويحي أنه لجأ للمراسلة ولم يعدل المرسوم لأنه يتطلب وقتا .
14:30: استئناف الجلسة وإدخال المتهمين للقاعة.
12.43: استئناف الجلسة من قبل القاضي ورفعها من جديد إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال للسماح للدفاع لحضور جنازة والدة زميل لهم .
11.55: رفع الجلسة إلى غاية إصلاح مكبرات الصوت.
11.51: القاضي يقضي بضم الدفوع الشكلية للموضوع ورفض طلب الإفراج وينادي على المتهم أحمد أويحي للمنصة لاستجوابه.
” انطلاق استجواب أحمد أويحي “
11.39: النائب العام يتولى الرد على الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل المحامين ، وقال أن المادة 177 من الدستور التي تؤسس محكمة عليا للدولة المختصة في محاكمة الرئيس والوزيرين الأولين لايمكن الاعتماد عليها في وجود نصوص قانونية سارية المفعول وهي 213 من الدستور والتمس رفض الدفع لعدم تأسيسه قانونا، كما رفض الدفع القاضي بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة .
أما فيما يخص ضم القضايا ، قال النائب العام أن للقاضي السلطة التقديرية الكاملة وفقا للمادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية لضم الملفات في حالة ترابط الوقائع.
وأوضح ممثل الحق العام أن الملف الخاص بالقضية تم منحه لكل المحامين والبالغ عددهم حوالي 90 وأن النيابة العامة لم تتلق أي إشكال بخصوص ذلك ماعدا محامي واحد اليوم .
11.32: محامي فارس سلال يطالب ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله لسبق الفصل في ملفه من قبل غرفة التحقيق رقم 12 لدى محكمة سيدي أمحمد والتي أفادته بانتفاء وجه الدعوى فيما تمت إحالته على نفس الوقائع أمام ذات المحكمة من قبل غرفة تحقيق أخرى.
11.09: استمرار الدفوعات الشكلية للمحامين والتي تصب في مجملها في خانة المطالبة بإبطال إجراءات المحاكمة .
11.04: المحامون يطالبون من جديد باستبعاد قضية ضم الملفات التي جرت في محكمة سيدي أمحمد لمتابعة كل متهم وفقا لما ورد في التحقيق لأن الضم اخلط الوقائع.
10.48: الدفاع يطالب باستبعاد تقرير الخبرة المنجز في الملف والذي قال عن محرره أنه “خبير مخفي ”
10.30: محامي عبد المالك سلال تقدم بنفس الدفع الشكلي الرامي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الحالية لمتابعة وزير اول واعتبر المحامي أن المحاكمة العادلة لا تكون إلا بتطبيق إجراءات القانون وفقا للدستور ومحاكمة الوزير الأول أمام محكمة عليا للدولة .
المحامون يطالبون بمحاكمة الوزيرين الأولين أمام محكمة مختصة
طالب دفاع سلال بفصل ملف قضيته كوزير اول عن الملف الحالي ومتابعته وفقا لإجراءات الامتياز القضائي مع الإفراج عنه وقدم مذكرة مستقلة لهيئة المحكمة طالبا منهم تسليمها للسلطات العليا في البلاد.
10.26: قال المحامون في حق أحمد أويحي أن المحاكمة اليوم مخالفة للدستور والذي نص منذ 1996 على إنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة الوزير الأول، وأضاف الدفاع الذي طالب ببطلان إجراءات المحاكمة باعتبارها غير مختصة أن الدستور أسمى قوانين الجمهورية ليصرح ” هل يمكن مخالفة الدستور ؟”وتابع “محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع الشكلي أول مرة وقالت العودة للمبادئ العامة. ..أي مبادئ عامة وانت تخالف الدستور…كان يفترض أن تنشأ محكمة مجلس الدولة لمتابعة المتهمين”. وأشار الدفاع إلى أن الوزيرين الأولين متابعين بسبب سوء التسيير والتي تدخل ضمن سياسة الحكومة ومشاريع صادق عليها البرلمان بغرفتيه وينبغي من أجل ذلك متابعتهم أمام محكمة خاصة يكون أعضاؤها من البرلمانيين.
10.15: نادى القاضي على أول متهم الوزير الأول أحمد أويحي لاستجوابه وقبلها التأكد من المحامين المتأسسين في حقه ليطلب منه الرجوع إلى مكانه للتأكد من أسماء المحامين .
المحامون يقدمون دفع شكلي بخصوص عدم اختصاص المحكمة وفقا لإجراءات الامتياز القضائي وفقا للمادة 573 وذكر المحامون في حق سلال واويحي أن محكمة سيدي أمحمد التي أصدرت الحكم المستأنف اليوم أمام المجلس غير مختصة محليا .
أما الدفع الثاني يتعلق ببطلان محضر استجوابه في 3 نوفمبر 2019 وأضاف أن المحكمة العليا تضمنت تهم عدة باستثناء التصريح الكاذب وشرح أن أمر الإحالة يستند إلى طلب فتح التحقيق وإنابة قضائية لا علاقة لها بالموضوع وطالب باستبعاد التهمة الموجهة له في استجواب 3 نوفمبر والمتعلقة بالتصريح الكاذب والتي لم تكن موجودة في المحاضر الأولى.
10.12: إعلان القاضي افتتاح الجلسة ومباشرة إجراءات المحاكمة من خلال المناداة على المتهمين البالغ عددهم 17 موقوفا و7 غير موقوفين.
10.10: إدخال المتهمين للقاعة تباعا فيما لا تزال علامات التعب بادية على وجه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سبق وأن كان مريضا في الجلسة الأخيرة التي تأجلت الأربعاء.
10.05: دخول القاضي ومستشاريه قاعة الجلسات للإعلان الرسمي عن افتتاح الجلسة في وقت لم يتم جلب المتهمين للقاعة لحد الآن.
مكبرات الصوت لا تعمل ورئيس الجلسة يطلب من كاتب الضبط تعديلها.
09.32: سوء تنظيم في قاعة الجلسات ومنع الصحفيين من الجلوس في الأماكن الأمامية التي تم تخصيصها كلها للمحامين سواء المعنيين بالملف أو حتى الفضوليين من المحامين الذين يريدون مشاهدة المحاكمة دون أخذ بعين الاعتبار ظروف عمل الصحفي وبالرغم من الحديث مع النائب العام المساعد حول هذه الإجراءات إلا أنه رفض الاستماع لانشغالات الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في آخر القاعة مع الشهود وعائلات المتهمين .
09.02: وصول المتهمين من سجن الحراش لمقر مجلس قضاء العاصمة في هذه الأثناء في حين لم يفتح باب “قاعة الجلسات رقم 2” بعد.
09.00: تسليم شارات الدخول للصحفيين مع تحديدها في 10 للصحافة المكتوبة ونفس العدد للوسائل السمعية البصرية ، وهو ما أثار حفيظة ممثلي وسائل الإعلام خاصة أن عددهم أكثر من ذلك .
تباشر اليوم الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة محاكمة المتهمين في ملف قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتابع فيها عدد من وزراء الصناعة يوسف يوسفي، محجوب بدة ووزير النقل عبد الغني زعلان والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني والوزيرين الأولين سلال واويحي ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق المتابعين في أكبر قضية فساد مست الجزائر خلال العشرية الأخيرة، كبدت الخزينة العمومية مايقارب 12 ألف مليار سنتيم.
